فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٢ - إقرار متعاقب به استثناء

٥٥- اگر استثناء متعدد بوده و بين آنها حرف عطف باشد- مثلًا مُقِرّ بگويد فلانى ده تومان مگر چهار و مگر سه تومان از من طلب دارد- در اين فرض كه استثناء دوم كمتر از استثناء اول مى‌باشد، يا بگويد فلانى ده تومان مگر چهار و مگر پنج تومان- كه استثناء دوم بيشتر از استثناء اول است- يا بگويد فلانى ده تومان مگر چهار و مگر چهار تومان- كه استثناء دوم برابر استثناء اول است- از من طلب دارد، در هر سه صورت مجموع مستثنيات به مستثنى‌منه برمى‌گردد و از آن كسر مى‌شود؛ و اگر استثناء متعدد باشد ولى با حرف عطف به هم مرتبط نباشد و يا استثناى دوّم از اول بيشتر يا مساوى آن نباشد بلكه كمتر از استثناى اول باشد، استثناى دوم به استثناى اول بر مى‌گردد و از آن كم مى‌شود زيرا به آن نزديك است، مثلًا مُقِرّ بگويد فلانى ده تومان مگر نُه مگر هشت تومان از من طلب دارد در اين صورت هشت از نُه كه به آن نزديك است كم مى‌شود و يك باقى مى‌ماند و يك از ده كم مى‌شود و نه مى‌ماند، پس اين إقرار، إقرار به نُه تومان است.

٥٦- اگر مستثنى با مستثنى‌منه از نظر جنس مغاير و مختلف باشند و چيزى غير از جنس مستثنى‌منه استثناء شود، اين استثناء صحيح است و مستثنى به لحاظ ارزش از مستثنى‌منه كاسته مى‌شود، و اگر چيزى باقى بماند، همان باقيمانده به ذمّه إقرار كننده ثابت مى‌شود، مثلًا مُقِرّ بگويد: براى فلانى است به ذمّه من صد، مگر جامه‌اى، در اين صورت جامه قيمت گذارى مى‌شود و از مستثنى منه- صد- كسر مى‌شود.

٥٧- إقرار به استثناى مستغرق- فرا گيرنده- به اتّفاق تمام فقهاء، باطل است مثلًا مُقِرّ بگويد: فلانى صد مگر صد از من طلبدارد، و نيز اعراض نمودن به وسيله لفظ «بل» به اتفاق باطل است، مثلًا بگويد: فلانى صد، بلكه نود از من طلب دارد و در هر دو موضع مستثنى منه- إقرار به صد- مورد توجّه يعنى پذيرفته مى‌باشد.

٥٨- اگر مُقِرّ بگويد: فلانى ده تومان قيمت كالاى كه آن را قبض نكرده‌ام، از من‌