فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٠ - احكام مربوط به إقرار

بدهكارى او با همين إقرار ثابت مى‌شود؛ ولى ادّعاء پرداخت آن را بايد اثبات كند.

٤٨- انكار، خلاف إقرار است، به اين معنا كه اگر شخصى به فردى بگويد، من از تو طلب دارم و آن شخص ادّعائش را ردّ نمايد، منكر ناميده مى‌شود.

٤٩- احتمال آنكه، ممكن است فرد إقرار كننده، داراى قصد نبوده و يا با طرف خود شوخى كرده و يا بطور مثال و يا استهزاء إقرار نموده است، تا زمانى كه اين مورد ثابت نشود نمى‌توان از نظر عقلى به اين گونه احتمالات ترتيب اثر داد، زيرا ظاهر آن است كه مُقِرّ در گفتار خود داراى اراده بوده و قصد ديگرى هم نداشته است.

٥٠- إقرار نافذ و مقبول، آن إقرارى است كه، بر نفع مُقِرّ نباشد؛ بلكه بر ضرر مُقِرّ باشد نه بر ضرر غير او، پس اگر شخصى إقرار كند، من پدر زيد هستم و زيد نه تصديق كند نه انكار، اين إقرار، نسبت به واجب بودن نفقه زيد بر اين مُقِرّ مقبول است، و نسبت به ارث بردن مُقِرّ از زيد، يا اينكه نفقه‌اش بر زيد واجب باشد مقبول نيست.

٥١- اگر نابالغى ادّعاء بلوغ كند، پس اگر به سبب انبات مو، ادعاء كرده، با مجرد ادعاء بلوغ ثابت نمى‌شود؛ بلكه بايد اختبار شود، و اگر به سبب سن ادعاء نموده بايد بينه بياورد؛ و اما اگر به سبب احتلام ادعاء نموده- البته بايد در حدى باشد كه احتلام او ممكن باشد- ثبوت بلوغ به اين وسيله بدون يمين؛ بلكه با يمين محل اشكال است.

٥٢- اگر شخصى إقرار به چيزى نمايد پس از آن، به ضد و منافى آن إقرار نمايد در اين فرض اخذ به إقرار مى‌شود، و آن منافى ملغى مى‌باشد، پس اگر بگويد فلانى از من هزار تومان طلب دارد، نه بلكه پانصد تومان طلب دارد، بايد هزار تومان را پرداخت كند، و اگر بگويد فلانى ده هزار تومان از من طلب دارد، بابت قيمت خمر يا بابت قمار، اين مال نيز بر او لازم مى‌شود و دنباله گفتارش مسموع نمى‌باشد، و همچنين اگر بگويد فلان مقدار از فلانى امانت نزد من است واين امانت از بين رفته، زيرا اخبارش به تلف، منافى با گفتارش مى‌باشد، پس امانت مدّعى‌ را بايد بدهد؛ بلى اگر بگويد از فلانى فلان مقدار امانت نزد من بوده و از بين رفته، منافاتى بين اين دو كلام نيست، لكن ادعاءاش- از بين رفته- با موازين شرعيه بايد فيصله داده شود.