فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٤٤ - ه - به حد نصاب باشد

دينار قطع مى‌شود حال به هر مقدار كه باشد، و براى بيش از نصابش عقوبتى بيشتر نيست.

١٩٠- اگر كسى در پستوى خانه‌اى كه عاريه كرده چيزى بگذارد و درب آن را قفل كند، چنانچه صاحب‌خانه آن قفل را بشكند و از آن مالى به حدّ نصاب دزدى كند، دستش قطع مى‌شود، و همچنين است اگر صاحب‌خانه وارد خانه‌اى شود كه در اختيار مستأجر گذاشته است و مالى را از مستأجر بدزدد؛ ولى اگر صاحب خانه درب پستويى خانه‌اش را كه غاصبى از او غصب كرده بشكند و چيزى از اموال غاصب را بدزدد دستش قطع نمى‌شود، و اگر مال صاحب حرز در پستوى خانه‌اش بوده و فعلًا در دست غاصب باشد با شكستن قفل و برداشتن مالش دستش قطع نمى‌شود، و نيز اگر بيش از مقدارى كه مالك است بردارد به شرط اينكه آن مقدار زيادى كه از مال غاصب برداشته كمتر از نصاب دزدى باشد دستش قطع نمى‌شود.

١٩١- اگر مال به سرقت رفته وقف باشد، و ما معتقد باشيم كه هر موقوفه‌اى ملك واقف است، همچنانكه در بعضى از صور چنين است، و يا ملك موقوف عليه است در اين فروض دست دزدش قطع مى‌شود، و لى اگر بگوييم وقف عبارتست از آزاد سازى چيز و متاعى از قيد ملكيت به منظور اينكه منافعش مستمرى موقوف عليه باشد دست دزدش قطع نمى‌شود، و اگر سارق مالى را بدزدد كه مصرف آن اشخاص خاصى باشد مانند زكات بنابر فرضى كه زكات ملك كسى نيست بلكه مستحقّين مصرفند، دست دزد آن قطع نمى‌شود، و اگر مالى را بدزدد كه مال امام عليه السلام است مانند سهم امام عليه السلام بنا بر فرضى كه سهم امام عليه السلام ملك آن جناب باشد، آيا با پيشنهاد فقيه جامع شرائط دست او قطع مى‌شود يا نه؟ در آن تردد هست ولى بنابر اينكه ملك امام عليه السلام نباشد و آن جناب ولى امر آن باشد احتياط آن است كه دست دزد آن را قطع نكنند.

١٩٢- درب حِرز و محفظه و چيزى كه بر روى آن و در قسمت خارجى درب بكار رفته- از قبيل ميخهاى نقره‌اى و حلقه قيمتى و امثال اينها- جزء اشياء داخل محفظه شمرده نمى‌شود و دزدى آن موجب قطع دست نمى‌گردد؛ بلى ظاهراً درب داخلى كه‌