فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٥ - چهارم - بينه با سوگند

بخواهد آن دين را و يا نخست سبب آن را و سپس خود آن را اثبات كند اين دعواى دين است و با يك شاهد و سوگندش اثبات مى‌شود، و اما اگر دعوى‌ تعلق بگيرد به سبب آنها و غرض از دعوى‌ اثبات بدهكارى طرف نباشد بلكه غرض اثبات خود سبب باشد جزء دعواى دين محسوب نمى‌شود.

١٧٣- به گواهى يك شاهد با سوگند بنابرمشهور عيوب زنان و نكاح نيز ثابت مى‌شود.

١٧٤- در دعواى جماعت، يعنى مدَّعى‌ جماعتى باشند و دعوى‌ هم مالى باشد يك شاهد براى همه كافى است ولى هركدام با آن يك شاهد بايد قسم بخورند؛ و هركدام قسم نخورد حق او ثابت نمى‌باشد.

١٧٥- اگر زن مدَّعى‌ نكاح شود مهر، نفقه و ارث حقّ مالى است و با يك شاهد و يمين ثابت مى‌شود؛ و اگر مرد مدَّعى‌ نكاح شود حق التمكين مالى نيست، و بايد با دو شاهد ثابت شود.

١٧٦- اقوى اين است كه طفل، مجنون، غائب و امثال اينها حكم ميت را ندارند و دعوايى كه عليه نامبردگان اقامه شود با بيّنه و بدون سوگند ثابت مى‌شود.

١٧٧- اگر وارث ميّت عليه ميّت دعوى‌ به محكمه ببرد ظاهراً بايد براى ثبوت حق علاوه بر اقامه بيّنه سوگند نيز ياد كند[١] وگرنه حقّش ساقط مى‌شود، و در صورتى كه وارث صاحب حق، متعدد باشند بايد هر يك از آنان جداگانه به مقدار حق خود سوگند ياد كنند و چنانچه بعضى از آنان سوگند ياد كنند و بعضى ديگر نكول نمايند، حق كسى كه سوگند ياد كرده ثابت و حق آن ديگرى ساقط مى‌شود.

١٧٨- اگر ورثه ميّت متعدد باشند و شخصى عليه آن ميت ادعائى كند و بيّنه اقامه نمايد يك سوگند مدَّعى‌ كافى است.

١٧٩- اگر بيّنه مدَّعى‌، شهادت دهند از ميّت قبل از موتش شنيديم كه إقرار كرد فلان مقدار به اين شخص- مدَّعى‌- بدهكار است اگر در شهادت تاريخى معيّن كردند كه ميت‌

[١] - اين سوگند را سوگند استظهار مى‌نامند.