فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٦ - ترجيح مؤيد به يد

ترجيح يد بر استصحاب:

٢١٨- اگر دليل يكى از طرفين دعوى‌ استصحاب باشد و دليل طرف ديگرى يد، در اين صورت استصحاب نمى‌تواند با يد معارضه كند، و يد مقدم است، پس اگر خانه‌اى دست زيد باشد، و كسى با او دعوى‌ كند كه اين خانه مال من است، و ديروز يا يكماه پيش دست من بود، و بينه هم بياورد و آنها گواهى بدهند خانه مثلًا يكماه پيش دست اين مدَّعى‌ بوده، گوش به حرف اين بينه داده نمى‌شود، و همچنين اگر بينه گواهى دهد اين خانه يكماه پيش ملك اين مدَّعى‌ بوده باز حرف بينه مسموع نمى‌باشد؛ بلكه خانه به ذواليد داده مى‌شود، و به استصحاب عمل نمى‌شود.

ترجيح اماره بر يد:

٢١٩- اگر بينه يكى از طرفين شهادت دهد آن مال، مال زيد است؛ و بينه عمرو شهادت دهد آن مال در يد عمرو است، در اين صورت شهادت بينه به ملك، اولى از بينه شهادت به يد است، زيرا اماره بر، يد مقدم است.

ترجيح نص بر ظاهر:

٢٢٠- اگر بينه يكى از طرفين شهادت به سبب ملكيت بدهد، مثلًا بيّنه زيد شهادت بدهد اين حيوان در زادگاه مربوط به زيد تولد يافته، و اين حيوان در تصرّف زيد است، و مال او مى‌باشد و بيّنه عمرو شهادت بدهد آن حيوان را عمرو خريده، و آن مال عمر است در اين فرض شهادت دومى اولى از شهادت اوّلى كه شهادت بر تصرف است مى‌باشد، زيرا تصرف ممكن است با وكالت و اذن و غصب و غير اينها باشد و هم ممكن است در ملك باشد ولى در نص احتمالات مذكور راه ندارد.

ترجيح مؤيّد به يد:

٢٢١- هرگاه مدَّعى‌ و مقَرٌّله هر دو بينه اقامه نمايند، ظاهراً بينه مقَرٌّله مقدم است زيرا هر دو بينه خارج اند و يكى مؤيد به يد است.