فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٠٤ - قسم دوم - سنگسار

الف- در زنا با محرم نسبى، نظير مادر و دختر و خواهر و امثال اينها؛ و امّا زنا با محارم رضاعى- كه بخاطر شير خوردن محرم مى‌شوند- بنابر اقوى و حداقل بنابر احتياط اين حكم را ندارد- يعنى كسى كه با مادر رضاعى يا دختر رضاعى يا خواهر رضاعى خود زنا كند كشتن او بر حاكم واجب نيست-، و زنا با محارم سببى نظير خواهر زن و مادر زن، بنا بر احتياط حكم محارم نسبى را ندارد، همچنانكه احتياط آن است كه مادر و دختر از زنا حكم مادر و دختر شرعى را ندارد.

ب- زناى كافر ذمى با زن مسلمان است، چه زن خودش طالب و مايل باشد يا كافر ذمى او را مجبور كرده باشد، و چه كافر ذمّى به شرائط ذمّه عمل بكند و چه نكند، و ظاهراً اين حكم در همه اقسام كفار جريان دارد. و اگر كافر بعد از ارتكاب زنا با زنى مسلمان به اسلام در آيد اوجه آن است كه حدّ قتل از او ساقط نمى‌شود.

ج- كسى كه زنى شوهر دار را مجبور نمايد و با اكراه با او زنا كند محكوم به مرگ مى‌شود.

د- اقوى آن است كه زن پدر حكم محارم نسبى را دارد در نتيجه اگر پسرى با زن پدرش، بلكه با كنيزى كه، پدر به او دخول كرده باشد زنا كند كشته مى‌شود.

٤٣- اجراء حدّ در چهار مورد مذكور، مشروط به محصن بودن مرد زانى نيست، بلكه اگر محصن هم نباشد بايد كشته شود، و در اين حكم فرقى بين پير و جوان، مسلمان، كافر، آزاد و برده نيست و بنابر اوجه نبايد به زانى كه محكوم به قتل شده پيش از كشتن تازيانه بزنند.

٤٤- كشتن كسى كه او را جهت تفخيذ- يعنى منى ريختن در ميان ران مردان- سه مرتبه تعزيرش كرده باشند واجب است.

قسم دوم- سنگسار:[١]

٤٥- اگر زانى اعم از مرد و زن، محصن باشد حدّ او رجم است، يعنى واجب است او را سنگسار نمايند، محصن بودن با اجتماع شش شرط محقق مى‌گردد:

[١] - اين حدّ، حدّ اكبر نام دارد.