فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣١٥ - سوم - احكام قسامه

و بطور غير جزم كافى نيست.

١٤٣- پذيرش قسامه كافر عليه مسلمان، مبنى بر اينكه او فرزندش را كشته در قتل عمدى و خطائى و در نقص عضو محل اختلاف است اوجه آن است كه قسامه او قبول نيست و همچنين ولىّ كه مرتد است.

١٤٤- در سوگند بايد قيودى كه مورد سوگند را از ابهام و احتمال و توجيه خارج سازد ذكر شود، از قبيل ذكر قاتل و مقتول و نسب و وصف آنها به نحوى كه ابهام و احتمالى باقى نماند، و نيز بايد نوع قتل از نظر عمد و خطا يا شبه‌عمد را معيّن سازد، و نيز قيود ديگر از قبيل اينكه قاتل يك نفر بوده يا متعدد را ذكر كند.

سوم- احكام قسامه:

١٤٥- در قتل عمد با قسامه قصاص ثابت مى‌شود، و در قتل شبه عمد ديه بر قاتل و در قتل خطائى محض ديه بر عاقله ثابت مى‌گردد.

١٤٦- اگر متهم دو نفر باشند و مدَّعى‌ تنها نسبت به يكى از آن دو لوث داشته باشد و نسبت به ديگرى نداشته باشد، نسبت به آن كسى كه لوث دارد لازم است از طريق قسامه ادعاء خود را ثابت كند، يعنى بايد پنجاه سوگند ياد كند و اما نسبت به آن ديگرى ادّعاءاش مانند سائر دعاوى بايد شاهد بياورد و اگر نداشت منكر بايد سوگند ياد كند، و نسبت به اين شخص قسامه راه ندارد و اگر اين دوّمى سوگند بخورد ادّعاء مدَّعى‌ نسبت به او ساقط مى‌شود، و اگر سوگند را به خود مدَّعى‌ برگرداند و مدَّعى‌ سوگند بخورد متّهم قاتل شناخته مى‌شود و نسبت به آن ديگرى كه لوث دارد، بنابر اقوى بايستى پنجاه قسم تمام بخوردو آن سوگند مردوده يكى از پنجاه سوگند قسامه حساب نمى‌شود.

١٤٧- اگر در فرض مسأله قبلى، بعد از اداء قسامه و محكوم شدن متّهم داراى لوث، مدَّعى‌ بخواهد او را قصاص كند، يعنى او را به قتل برساند، بايد نصف ديه قتل به او بدهد و همچنين نسبت به آن فرد دوّم، كه اگر مدَّعى‌ بيّنه آورد يا سوگند مردوده را اداء كرد و تصميم بگيرد او را نيز به قتل برساند واجب است نصف ديه خونش را به او بپردازد و سپس به قتل برساند.