١٤٨- هرگاه قتل لوثى باشد و بعضى از اولياى مقتول غائب باشند و آنهايى كه حاضرند نزد حاكم دعوى‌ ببرند، دعواى آنها مسموع است و حاكم از مدَّعى‌ مى‌خواهد تا پنجاه نفر قسامه حاضر كند، و اگر پنجاه نفر خويشاوند و اهل قبيله نداشت از خود او مى‌خواهد تا در قتل عمدى پنجاه و در خطائى وشبه عمد بيست و پنج سوگند اداء كند تا حق او ثابت شود، و در چنين فرضى مى‌تواند در قتل عمد قصاص كند و در قتل خطائى و شبه‌عمد، خون‌بها بگيرد و واجب نيست صبر كند تا سائر اولياى مقتول از سفر برگردند، و چنانچه ولى غائب حاضر شود و در قتل عمدى رضايت به قصاص انجام شده ندهد و درخواست ديه نمايد، بايد از پنجاه قسامه هر مقدار كه سهم اوست سوگند ياد كند و بعد ولىّ حاضر كه قصاص نموده حقّ او را بپردازد، پس اگر غائب يك نفر است در قتل عمدى بيست و پنج قسامه و اگر دو نفرند هر يك ثلث عدد پنجاه را قسم ياد كنند و به همين حساب است سائر فرضها، و هرگاه كسرى پديد آيد با يك قسامه تكميل مى‌شود؛ واگر ولى حاضر در قتل عمدى ديه گرفته باشد و ولىّ غائب بعد از آنكه حاضر شد مدَّعى‌ قصاص شود در اين فرض ولىّ غائب بعد از حضور بايد سوگند سهم خود را ياد كند- مثلًا اگر اولياء دو نفرند در قتل عمدى هركدام بايد بيست وپنج سوگند ياد كنند- و بعد مقدار حق ولىّ حاضر از ديه را از مال خود به او بپردازد،[١] و سپس ولى حاضر شده قاتل را قصاص كند، وهمچنين است در قتل خطائى و شبهه عمد، و همه اين صور در صورت قصور بعضى از اولياء- مثلًانابالغ و ...- نيز جريان دارد.

١٤٩- اگر در مورد لوث، يكى از اولياء مقتول ادّعاء كند كه فلان شخص، قاتل كشته ما است و ولىّ ديگر ميّت او را تكذيب كند اين تكذيب ضررى به مسأله لوث نمى‌رساند بلكه مدَّعى‌ همچنان قولش مسموع است؛ پس اگر مُدَّعى‌عليه نتواند بيّنه اقامه كند كه او قاتل نيست؛ مدَّعى‌ مى‌تواند حقّ خود را با قسامه ثابت نمايد؛ بلى اگر لوث به خاطر شهادت يك نفر حاصل شده باشد بعيد نيست بگوييم انكار ولىّ ديگر مقتول شهادت آن يك نفر را خنثى نموده لوث او را از بين برده است.

[١] - بنابر اين ولى حاضر هم اگر از بابت ديه از قاتل چيزى گرفته با او رد مى‌كند.