فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦٣ - سوم - اختيار

بالغى غير رشيد مرتكب قتل شود قصاص مى‌گردد.

١٥- اگر نابالغ زنا كند حدّ بر او جارى نمى‌شود.

١٦- بلوغى كه شرط تكليف است و علائم آن، در جلد ١، صفحه ١٢ و ١٣، ضمن فقرات (١ تا ٦) بيان گرديده.

١٧- تعريف عقلى كه شرط تكليف است، در جلد ١ صفحه ١٣- ضمن فقر ٧ تا ٩ بيان گرديده.

دوم- قصد:

١٨- كسى كه قصد از او متمشّى نمى‌شود نظير شخص خفته، بيهوش مكلّف نمى‌باشد؛ بلى اثرات وضعيّه به حال خود باقى مى‌باشد، پس اگر كسى در حال خواب يا بيهوشى بغلطد و در آن حال كسى را بكشد يا نا قص العضو كند و طورى باشد كه عرف قتل يا نقص عضو آن شخص را مستند به او بداند ضمان ديه بر عاقله آن شخص خوابيده است، زيرا قتل خطائى محض مى‌باشد.

سوم- اختيار:

١٩- شخص مُكره يعنى كسى كه به زور وادار به انجام عملى شده، از اصناف مسلوب الاختيار است، و نسبت به عملى كه وادار به انجام آن شده تكليف ندارد؛ مگر فردى از روى تهديد وادار شده باشد، مسلمانى را به ناحق به قتل برساند، كه در اين فرض امتناع از قتل بر او واجب است، هرچند حيات خودش در خطر باشد، پس اگر كسى را با تهديد به زنا وادار كنند حدّ بر او جارى نمى‌گردد، چه مكره مرد باشد يا زن؛ ولى مرد مكره با زنى كه زنا كرده مهرالمثل آن زن را بايد بدهد، وهمچنين اگر كسى در حال خواب كه اختيار از او سلب شده بدون توجه، به زنا بيفتد، مستوجب حدّ نيست؛ مگر سبب خواب او چيز حرامى باشد، مثلًا شراب يا چيز مست‌كننده ديگرى خورده باشد.

٢٠- برخورد دو نفر به يكديگر اگر مستند به امرى نظير باد تند باشد، كه آن دو بى اختيار به يكديگر بر خورد نمايند، هيچكدام ضامن چيزى نمى‌باشند.