شخص در آن روز در آن محل نبود، اين دو شهادت به خاطر تعارض يكديگر خنثى و بى‌اعتبار مى‌شوند، و مدَّعى‌ بدون بيّنه مى‌ماند و بايد منكر بر بطلان دعواى مدَّعى‌ قسم بخورد؛ بلى بعد از جرح و تعديل شاهدهاى مذكور اگر براى شهود مدَّعى‌ حالت سابقه‌اى از عدالت يا فسق باشد، بر طبق همان حالت سابقه عمل مى‌شود، كه در نتيجه اگر حالت سابقه عدالت بوده حاكم طبق شهادتشان حكم مى‌كند؛ و اگر فسق بوده شهادتشان مردود مى‌شود و بر منكر است قسم ياد كند.

١٣١- در شهادت دادن به عدالت بيّنه، علم به عدالت آنها معتبر و لازم است چه اين علم در اثر معاشرت طولانى و در خلوت از سابق حاصل شده باشد، يا از شياع؛ و نمى‌شود به حسن ظاهر هرچند كه موجب ظنّ به عدالتش باشد اكتفا نمود، و نيز جائز نيست براى تعديل بيّنه به شهادت دو شاهد ديگر، يا به استصحاب حالت قبلى او اعتماد كند، و همچنين جائز نيست با اعتماد بر اينها شاهدى را جرح كند؛ بلكه بايد خودش علم به فسق آن شاهد داشته باشد، و نمى‌تواند بگويد چون دو شاهد عادل به فسق يا به عدالت او شهادت داده‌اند او فاسق يا عادل است يا بگويد چون قبلًا فاسق يا عادل بوده، اكنون نيز فاسق يا عادل است، يا بگويد به حكم استصحاب الان هم فاسق يا عادل است؛ بلى در ثبوت امر تعبدى مثلًا ثبوت عدالت به بيّنه مذكور و يا استصحاب و يا حسن ظاهر براى ترتّب آثار كفايت مى‌كند و مى‌توان آثارى را بر عدالت او مترتب كرد كه در آن آثار ثبوت تعبّدى كافى است نظير- اقتداء به او در نماز جماعت- و حكم كردن حاكم به اعتماد و عدالت كسى كه خود حاكم قبلًا يقين به عدالتش داشته ولى فعلًا در حال او شك دارد مى‌تواند عدالت او را استصحاب كند و يا به حسن ظاهر او و يا به گفته بيّنه اعتماد نمايد.

١٣٢- اگر دو شاهد به حسن ظاهر كسى نه به عدالتش شهادت دهند، ظاهراً بر حاكم جائز است كه به اين دليل تعبّدى- شهادت شهود به حسن ظاهر بيّنه- او را داراى حسن ظاهر بداند، و سپس به حسن ظاهر- كه آن نيز كاشفى تعبّدى- است، حكم به عدالت آن شخص نموده و شهادتش را بپذيرد.