فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢٣ - جرح وتعديل بينه

١٢٦- اگر مدَّعى‌ براى مدّعاى خود بيّنه‌اى اقامه كند كه حاكم آنها را عادل نمى‌داند و مدَّعى‌ از حاكم تقاضا نمايد مُدَّعى‌عليه را حبس كند، بنابر اقوى تا زمانى كه عدالت شهود مدَّعى‌ براى حاكم ثابت نشود، جائز نيست منكر را حبس كند، بلكه حتى جائز نيست حاكم از او مطالبه كفيل كند، يا مال مورد نزاع را تأمين كند، يا در مقابل آن مال چيز ديگرى از منكر براى رهن مطالبه نمايد.

١٢٧- اگر معلوم شود هر دو شاهد يا يكى از آن دو، در تاريخى كه شهادت داده‌اند فاسق بوده‌اند، حكمى كه حاكم كرده خود به خود نقض مى‌شود؛ اما اگر بعد از آن تاريخ فاسق شوند- مثلًا مرتكب گناه كبيره شوند، حكم نقض نمى‌شود، و همچنين اگر معلوم شود بعد از اداء شهادت و قبل از صدور حكم فاسق شده‌اند، باز بنابر أقرب حكم حاكم به اعتبار خود باقى است.

١٢٨- ظاهراً در جرح و تعديل شاهد، شهادت دو مرد عادل بر عدالت شاهد بطور مطلق يا بر فسق او بطور مطلق كافى است، و در صورتى كه اين دو عادل عالم به اسباب جرح و آگاه به موافقت مذهب خودش با مذهب حاكم باشند لازم نيست سبب را ذكر كنند، بلكه بعيد نيست شهادت مطلق كافى باشد؛ مگر در صورت علم به اختلاف مذهب دو شاهد با مذهب حاكم، كه در اين صورت ذكر سبب لازم است.

١٢٩- در جرح و تعديل هر لفظى كه اين معنا را برساند كافى است؛ و لازم نيست مثلًا در تعديل اين عبارت را ضميمه كند كه اين شخص نزد من مقبول الشهاده است، يا بگويد مقبول‌الشهاة درباره من است، و همچنين در جرح لازم نيست عكس آن را ضميمه كند، مثلًا بگويد اين شخص نزد من مقبول‌الشهاده نيست، يا شهادتش درباره من قبول نيست، بلكه در جرح همين مقدار كافى است كه بگويد من اين شخص را عادل نمى‌دانم، و در تعديل بگويد عادل مى‌دانم.

١٣٠- اگر دو شاهد عادل شهادت بدهند فلان شاهد عادل است، و دو شاهد عادل ديگر شهادت بدهند كه او فاسق است، يا دو شاهد عادل شهادت بدهند آن شخص در فلان روز در فلان محل شراب مى‌نوشيد، و دو شاهد عادل ديگر شهادت بدهند آن‌