٣٩- همچنانكه در فقره بالا گفته شد، اگر كسى به شخصى بگويد يكى از اين دو چيزى كه در اختيار من است مال تو است، يا بگويد من به شما يا يك خروار گندم يا يك خروار جو بدهكارم، در اين صورت مُقِرّ ملزم به تفسير و كشف ابهام مى‌باشد، پس اگر مُقِرّ ادعاء كند نمى‌دانم تا تفسير و تعيين كنم، در اين فرض اگر مقَرٌّله تصديقش كند، و بگويد من هم نمى‌دانم، اقوى قرعه است هرچند احوط مصالحه مى‌باشد؛ و اگر مقَرٌّله ادعاء نمايد مى‌داند و مى‌تواند يكى از دو چيز را معين نمايد، پس اگر مُقِرّ تصديقش كند همان معين مى‌شود و الا از مقَرٌّله بايد مطالبه بيّنه نمايند و با عدم بيّنه مى‌تواند مُقِرّ را قسم دهد و اگر نكول كند يا قسم دادن او ممكن نباشد، پس اين صورت مانند آن صورتى است كه هر دو يعنى مُقِرّ و مقَرٌّله جاهل باشند كه چاره‌اى نيست؛ مگر قرعه و احوط مصالحه است، همچنانى كه ذكر شد.

٤٠- همانگونه كه ابهام و جهالت در مُقِرّ مضِرّ نيست، ابهام و جهالت در مقَرٌّله نيز مضر نيست، پس اگر مُقِرّ بگويد اين خانه‌اى كه در دست من است مال يكى از اين دو نفر است، إقرارش قبول مى‌باشد، و بايد تعيين نمايد، پس هركدام را معيّن كند در صورتى كه آن ديگرى هم او را تصديق نمايد، آن خانه مال او مى‌باشد؛ و اگر آن ديگرى او را تصديق نكند و مخاصمه بين اين دو نفر واقع شود، بايد به معيار قضاء عمل شود؛ و اگر مُقِرّ بگويد نمى‌دانم اين مال، مال كدام يكى اين دو نفر هست و آن دو نفر هم تصديقش كنند ملزم به تعيين نمى‌شود؛ و اگر هر دو يا يكى از آن دو نفرى علم مُقِرّ كنند يعنى ادعاء كنند او مى‌داند، در اين فرض قول، قولِ مُقِرّ است با قسم.

٤١- إقرار شخص مفلس- ورشكسته- قبل از آنكه توسط حاكم شرع از تصرف در اموالش منع شود، نسبت به امور مالى نافذ مى‌باشد، خواه زمان بدهكار شدن خود را پيش از حكم به ور شكستگى ذكر كند يا بعد از آن؛ ولى اگر پس از حكم به ور شكستگى إقرار به بدهكارى نمايد، طلبكار جديد يعنى مقرّله، با سائر طلبكاران در اموال او شريك نمى‌شود.

٤٢- اگر شخصى به كسى بگويد فلان مالى كه در اختيار من است مال شما ا ست، يا