فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٥٠ - دعواى بلامعارض

و ديگرى آن مال را قبض نكرده و اعتراف هم داشته باشد كه قبض نكرده است، چنانچه حاكم شرع قرعه بزند و قرعه به نام كسى كه اعتراف به قبض ندارد درآيد و مال را بگيرد، آن كسى كه اعتراف به قبض دارد نمى‌تواند به بائع بگويد پول مرا پس بده، چون تلف بعد از قبض مربوط به خود مشترى مى‌شود. ٢٢٨- هرگاه سه نفر راجع به خانه‌اى مدَّعى‌ باشند، يكى مدَّعى‌ نصف آن و ديگرى مدَّعى‌ ثلث و سومى مدَّعى‌ سدس آن باشند، چه بينه داشته باشند يا نه، جاى نزاع نيست و مدَّعى‌ها هركدام سهم مورد ادعاء خود را مى‌برند؛ بلى اگر در تعيين سهام باهم توافق نداشته باشند بايد به قرعه عمل نمايند.

٢٢٩- هر مالى كه تحت استيلاء و در دست كسى باشد بر حسب ظاهر محكوم ملكيّت آن شخص است، چه آن مال از اعيان باشد يا منفعت، يا حق يا غير اينها، بنابر اين اگر مزرعه در دست كسى باشد، و او ادعاء كند كه آن وقف است و من متولى آن هستم، بايد حكم شود كه آن ملك موقوفه است و آن شخص هم متولى آن است.

٢٣٠- در دلالت يد بر ملكيت و شبه آن، شرط نيست ديده شود كه ذواليد در آن تصرفاتى مالكانه مى‌كند، پس اگر چيزى در دست شخصى باشد- يعنى تحت اختيار و استيلاء او باشد- بايد حكم شود او مالك است، هر چند كه در حال حاضر، تصرفات مالكانه در آن چيز نداشته باشد، و نيز شرط نيست كه خود ذواليد ادعاء مالكيت آن را نموده باشد، پس اگر چيزى در اختيار او باشد و در همين حال او از دنيا برود و معلوم نشود اين چيز ملك او بوده يا نه؟ و ادعاء ملكيت آن را هم كسى از آن شخص نشنيده باشد، باز آن چيز محكوم به ملكيّت او هست و در نتيجه به وراث او مى‌رسد؛ در دلالت يد بر مالكيت اين شرط معتبر است كه ذواليد اعتراف به عدم ملكيت آن را نكرده باشد؛ بلكه ظاهراً حكم مى‌شود به ملكيت آنچه كه در دست اوست هر چند خود او نداند ملك او هست يا نه، حتى اگر اعتراف كند من نمى‌دانم اين مال ملك من هست يا نه، باز هم حكم مى‌شود به اينكه مال ملك او هست و ديگران بدون اذن او نمى‌توانند در آن تصرف كنند.