فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٩ - شرط پنجم - جانى بالغ باشد

«مشتركات مربوط به بخشهاى رفتار حكومتى ولىّ امر»، صفحات ٦٢ و ٦٣، فقرات (١٢ تاآخر ١٧) بيان شده‌اند.

شرط پنجم- جانى بالغ باشد:

٨١- اگر نابالغ مرتكب قتل شود قصاص نمى‌گردد، چه مقتول بالغ باشد يا نابالغ، چه به ده سالگى رسيده باشد يا نه، چه قامتش به پنج وجب رسيده باشد يا نه؛ و خون‌بهاى مقتول او را بايد عاقله او بپردازد. ٨٢- در قصاص جانى رُشد به آن معنائى كه همه در ذهن دارند شرط نيست، بنابر اين اگر بالغى غير رشيد مرتكب قتل شود قصاص مى‌گردد.

٨٣- اگر ولىّ مقتول با جانى اختلاف كنند ولى مقتول مدَّعى‌ باشد كه قتل در حال بلوغ و عقل جانى واقع شده و جانى مدَّعى‌ باشد كه من آن روز بالغ نبودم يا مجنون بودم، در اين اختلاف قول جانى با انجام سوگند مسموع است، لكن بايد خون‌بها را خود جانى كه الآن عاقل و بالغ است از مال خودش بپردازد، چون اعتراف كرده، و در فرض اختلاف در بلوغ فرقى نيست بين جهل به تاريخ قتل و بلوغ و جنون و عقل و يا علم به يكى و جهل به ديگرى، و امّا اگر اختلافشان در عروض جنون باشد ممكن است فرق بگذاريم بين آنجايى كه تاريخ قتل معلوم و تاريخ عروض جنون مشكوك باشد و بين سائر صور كه در فرض نامبرده بگوييم قول، قول ولىّ مقتول است و در سائر صور بگوييم قول، قول قاتل است و اگر اين واقعه درباره قاتلى اتّفاق بيفتد كه هيچ سابقه جنون نداشته ظاهراً در آنجا نيز قول ولى مقتول مقدّم است.

٨٤- اگر جانى ادّعاء كند كه من صغيرم و به حدّ بلوغ نرسيده‌ام و احتمال نابالغ بودنش هم در بين باشد اگر ممكن است بايد بلوغش اثبات گردد و گرنه قول او بدون اداء سوگند قبول مى‌شود؛ و بر فرضى كه به ارتكاب قتل هم إقرار كند، چون كودك است إقرارش به قتل سنديّت ندارد و نافذ نمى‌باشد؛ بلى اگر يقين حاصل شود كه بالغ است و در اين حال باز هم بر إقرارش باقى باشد، إقرارش در اين حال سند مى‌شود.