فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩٩ - تنفيذ حكم قاضى

تنفيذ حكم قاضى‌

٦١- اگر بعد از آنكه حاكم در واقعه‌اى حكم صادر نمايد، يكى از دو طرف دعوى‌ ادّعاء نمايد كه حاكم در اجتهادش خطا رفته دعوايش مسموع نيست؛ ولى اگر دو طرف دعوى‌ ادعاء نمايند حاكم هنگامى كه حكم صادر نمود جامع الشرائط نبوده، مثلًا عادل نبود، اين ادعاء شان مسموع است و مى‌توانند مرافعه را نزد حاكم ديگر ببرند، و براى حاكم دوم هم جائز است در آن مرافعه نظر كند، و در صورتى كه برايش ثابت شود، كه حاكم اوّلى عادل نبوده حكم او را نقض كند، همچنانكه براى حاكم دوم نقض حكم حاكم قبلى جائز است در فرضى كه مخالف با ضرورى فقه بوده باشد بطورى كه اگر خود حاكم اول متوجّه اشتباه خود مى‌شد خودش حكم خود را نقض مى‌نمود؛ و اما در فرضى كه حكم حاكم اول مخالفتش با نظر حاكم دوم به خاطر اختلاف فتواى او با فتواى حاكم دوم باشد؛ براى دومى نقض حكم حاكم اول جائز نيست.

٦٢- اگر حاكمى طبق موازين قضاء حكم نمايد، و متخاصمين نزاع خود را نزد حاكم ديگر ببرند، بر قاضى دوم جائز بلكه گاهى واجب است حكم حاكم اوّلى را تنفيذ نمايد؛ بلى اگر در اجتهاد يا عدالت قاضى اول و يا در وجود سائر شرائط در او شك داشته باشد، جائز نيست حكم صادره از او را تنفيذ كند؛ مگر بعد از آنكه شك خود را با تحقيق و بررسى برطرف نموده و جامع الشرائط بودن او را احراز كند، همچنانكه در