فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٧ - نهم - شهادت شاهدها بر يك چيز بدون تفاوت باشد

و زنا و مصالح عامّه شهادت شان قبول است، و نيز در حقوق الناس هرچند مشهور است چنين شهادتى به علّت تهمت پذيرفته نمى‌باشد؛ ولى اقرب آن است كه قبول است.

نهم- شهادت شاهدها بر يك چيز بدون تفاوت باشد:

٢٤- در قبول شهادت دو شاهد، شرط است كه بر يك چيز و بدون تفاوت شهادت دهند، و ميزان شهادت بريك چيز دادن، وحدت مضمون كلام آن دو شاهداست نه وحدت الفاظ آنها، بنابر اين اگر يكى از دو شاهد بگويد، اين شخص مال فلانى را غصب كرده و ديگرى بگويد من ديدم كه آن مال را به زور از دست او ربود، يا يكى بگويد من شاهد بودم كه اين مال را فروخت و ديگرى بگويد، من ديدم كه آن در مقابل عوضى تمليك به وى كرد، شهادتشان پذيرفته است؛ و اما اگر كلام دوشاهد اختلاف مضمون داشته باشد دو صورت وجود دارد: الف- شهادت بر دو امر باشد، مثلًا اگر يكى شهادت دهد بر اينكه اين شخص فلان مال را از زيد غصب كرده، و ديگرى بگويد اين مال ملك زيد است شهادت قبول نيست، چون درباره يك مطلب شهادت نداده‌اند و سخن آنكه گفت غصب كرده معنايش اين نيست كه مال، مال زيد است زيرا ممكن است مال زيد نباشد و در دست زيد امانت بوده و او آن را غصب كرده باشد.

ب- اگر دو شاهد شهادتشان درباره عملى متّفق و بدون اختلاف باشد، لكن در زمان يا در مكان وقوع آن و يا در خصوصيّاتى از آن عمل مختلف باشد، بطورى كه اين تغاير خصوصيّات فعل را دو فعل جداى از هم جلوه دهد، شهادتشان كامل نيست، پس اگر يكى بگويد، زيد جامه‌اى را در بازار دزديد، و ديگرى بگويد در خانه دزديد، يا يكى بگويد دينارى عراقى دزديد، و ديگرى بگويد دينارى كويتى، يا يكى بگويد يك دينار را صبح از فلانى دزديد و ديگرى بگويد من ديدم كه شب دزديد، در چنين شهادتهايى دست دزد قطع نمى‌شود و زيد محكوم به بدهكارى يك دينار نيز نمى‌گردد.

٢٥- بنابر آنچه در فقره قبل بيان شد، اگر يكى از دو شاهد به چيزى شهادت دهد و ديگرى به غير آن، در صورتى كه اين دو شهادت يكديگر را تكذيب كنند و متعارض‌