آنها تقسيم نمايد و شرط است منتخب آنها مكلّف و موثّق و كار دان باشد واما سائر شروطى كه در بالا ذكر شده لازم نيست دارا باشد، زيرا اگر به قسمت كردن كافرى‌هم راضى شوند صحيح مى‌باشد. ٣٤٩- اصل تقسيم براى افراز ملك است و دادن هر بخشى به شريكى، نياز به قرعه دارد. پس اگر تقسيم عادلانه انجام گيرد و با قرعه مالك هر بخش معين گردد، ديگر رضايت يا عدم رضايت افراد شركاء بعد از قرعه شرط نيست و همه ملزم به تقسيم و حكم قرعه مى‌باشند؛ ولى اگر قرعه فضولى انجام شده باشد كفايت نمى‌كند و جلب رضايت همه شركاء لازم است، و در صحت و ملزم بودن تقسيمى كه توسط قاسم حاكم يا توسط قاسم منتخب و مورد وفاق و وثوق همه شركاء انجام گرفته، فرقى بين تقسيم ردّ[١] و تقسيم غير ردّ نيست.

٣٥٠- اگر مال مشترك معلوم باشد و نياز به قيمت گذارى نداشته باشد يك مقسّم كافى است اما اگر معلوم نباشد و نيازمند قيمت‌گذارى باشد، چنانچه مُقسِّم قيمت‌گذار هم باشد- در اين صورت چون مورد از موارد گواهى مى‌باشد- بايد دو نفر باشند و يك قيمت‌گذار كافى نيست؛ و اگر قيمت‌گذار قاسم نباشد، در صورتى كه علم و اطمينان به كار او نباشد، بايد قيمت‌گذار دو نفر واجد شرائط بيّنه باشند ولى يكى بودن قاسم در مالى كه قيمت‌گذارى شده اشكالى ندارد، و نيز در جايى كه نياز به گواهى دارد، بايد مقسم دو نفر باشند و در جايى كه گواهى نياز نيست، يك مقسم كافى است.

٣٥١- در صورتى كه مقسم به امر حاكم تقسيم انجام داده باشد و بيت‌المال در سعه- يعنى رسا- باشد، اجرت او از بيت‌المال است و چنانچه بيت‌المال سعه نداشته باشد يا امر اهمى در كار باشد كه بايد صرف آن شود، بر عهده متقاسمين- شركائى كه درخواست تقسيم كرده‌اند- مى‌باشد. و اگر شخصى مورد وفاق و خواست طرفين باشد و از حاكم بخواهند او را نصب كند، باز بر عهده متقاسمين است كه اجرت اورا بدهند؛ و

[١] - منضم كردن مقدارى پول يا چيز ديگر به يكى از دو قسمت مال مشترك بين دو نفر كه قيمتش كمتر است جهت برابر شدن قيمت دو طرف، تقسيم ردّ ناميده مى‌شود.