فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٤ - اول - شهادت براى شاهد جلب نفع كند

شهادت دادن به مسبب يعنى به واقعه جائز نيست؛ بلى شهادت دادن به سبب جائز است مثلًا در هنگام شهادت بگويد: معروف است كه چنين و چنان شده، يا من از خبرهاى بسيارى كه شنيده‌ام مظنّه پيدا كرده‌ام بر اينكه چنين و چنان شده است.

١٥- شهادت دادن به مقتضاى يد و بيّنه و سائر امارات و اصول شرعى جائز نيست؛ مگر آنكه قرائنى يقين آور در بين باشد كه آدمى به آنچه كه شهادت مى‌دهد قطع پيدا كند؛ بلى جائز است شخص شهادت بدهد به اينكه اين مال به حسب ظاهر ملك فلانى است، يا مثلًا بگويد اين مال به مقتضاى استصحاب يا يد ملك فلانى است، نه اينكه بطور مطلق بگويد اين مال فلانى است.

هفتم- شهادتش قابل اطمينان باشد:

١٦- كسى كه سهو و فراموشى يا غفلت بر ذهن او غلبه دارد، يا گرفتار بلاهت و سادگى بيش از حدّ، باشد، شهادتش قابل اعتناء نيست، و بر حاكم لازم است شهادت اين گونه افراد را رد نمايد؛ مگر در امور بسيار روشن كه يقين كند هيچكس هر قدر هم گيج باشد آن را سهو نمى‌كند، و در آن دچار نسيان و غفلت نمى‌گردد، و در مشاهده جوانب حادثه در نقلش دچار اشتباه نمى‌شود.

هشتم- متّهم نبودن به چند سبب خاص:

١٧- شاهد نبايد در شهادتش متّهم باشد، البته اتّهامى كه حاصل از چند سبب خاص باشد: ١- شهادت براى شاهد جلب نفع‌كند، ٢- شهادت براى شاهد دفع ضررى كند، ٣- شهادت عليه دشمن دنيوى، ٤- شهادت گدا، ٥- شهادت داوطلب.

اول- شهادت براى شاهد جلب نفع كند:

١٨- هرگاه شاهد متّهم باشد كه مى‌خواهد با شهادت دادن فايده‌اى از عين مال يا منفعت يا حقّ، عائد خود كند، شهادتش قبول نمى‌شود، نظير شهادت دادن شريكى به نفع شريك خود، در نزاعى كه مربوط به مال مشترك است؛ اما اگر نزاع در مال غير