فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٥٥ - الف - براى هركدام از طرفين دعوى بينه باشد

فرض شود كه اثاثيّه خاص زنان در صندوق زوج و تحت تسلط او يا اثاثيّه خاص مردان در صندوق زوجه بوده، حكم مى‌شود كه ملك ذواليد است و ديگرى بايد اقامه بيّنه كند، و شرط نيست كه دانسته شود هر يك از زن و مرد در مال خاص خود تصرف كرده و آن را استفاده نموده، و نيز شرط نيست احراز شود كه هر يك از زن و مرد نسبت به مال خاص خود يد داشته يا نه؛ و بعيد نيست همين حكم در مورد دو شريك كه مثلًا يكى اهل علم و فقه و ديگرى اهل تجارت و كسب باشد و در يك خانه زندگى مى‌كنند و بر مالى كه در آن خانه است با هم نزاع كنند و هركدام مدَّعى‌ شود كه آن مال از اوست جارى شود، پس اگر مثلًا آن دو بر سر يك كتاب فقهى نزاع كنند، بايد حاكم حكم كند كه مال عالم است، و اگر بر سر يك دفتر انديكاتور نزاع كنند، بايد حاكم حكم كند كه مال تاجر است، و به همين طريق مدَّعى‌ از مُدَّعى‌عليه تشخيص داده شود، و اگر در آنچه مشترك است نزاع كنند، حكم به گونه‌اى است كه درباره زوج و زوجه بيان شد.

سوم- عين مال در يد شخص ثالث باشد:

٢٤٤- اگر مال در يد شخص ثالث باشد، چنانچه آن شخص يكى از طرفين دعوى‌ را تصديق كند، اين فرض داخل صورت اول مى‌شود، و احكام آن با جميع شقوقش بر اين جارى مى‌شود؛ و اگر ذواليد اعتراف كند كه مال از هر دوى آنها است، احكام صورت دوم با جميع شقوقش بر اين فرض جارى مى‌شود؛ و اگر براى هيچكدام اعتراف نكنند، احكام صورت چهارم با جميع شقوقش براين فرض جارى مى‌شود.

چهارم- عين مال در يد كسى نباشد:

٢٤٥- در اين فرضيّه چند صورت متصور است: الف- براى هركدام از طرفين دعوى‌ بيّنه باشد، ب- فقط براى يكى از طرفين بيّنه باشد، ج- براى هيچكدام بيّنه نباشد.

الف- براى هركدام از طرفين دعوى‌ بيّنه باشد:

٢٤٦- در اين فرض اگر هر دو قسم بخورند يا هر دو نكول كنند، مال بينشان بالسويّه‌