فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٨٥ - صورت سوم - سهام در قيمت مساوى و در قدر مختلف باشند
صورت دوم- سهام در قدر مساوى و در قيمت مختلف باشند:
٣٦١- هرگاه سهام مقسوم از لحاظ قدر مساوى و از لحاظ قيمت مختلف باشند در اين فرض كيفيت تقسيم مقسوم، تعديل سهام از لحاظ قيمت مىباشد نه از لحاظ قدر مثلًا در موردى كه دو ثلث مال از لحاظ قيمت مساوى يك ثلث آن باشد، دو ثلث را برابر يك ثلث قرار مىدهيم و بعد براى اختصاص هر سهمى به يك شريك به نحوى كه در بالاذكر شد قرعه مىزنيم.
صورت سوم- سهام در قيمت مساوى و در قدر مختلف باشند:
٣٦٢- هرگاه سهام مقسوم از لحاظ قيمت مساوى و از لحاظ قدر مختلف باشند، كيفيت تقسيم مقسوم، در اين فرض، به اين است كه اگر در قسمت كسر واقع نشود قاعده تعديل سهام آن است كه همه سهام به قدر آنكه از همه كمتر است قرار داده شوند، مثلًا سهم يكى نصف و سهم ديگرى ثلث و سهم سومى سدس باشد و قيمت اين اجزاء مساوى باشد يعنى مثلًا يك سدس آن زمين كنار خيابان سى مترى واقع است از لحاظ قيمت برابر نصف است و يك ثلث آن كنار خيابان ده مترى واقع است قيمتاً برابر نصف است.
ولى اگر در قسمت كسر واقع بشود تعديل سهام نياز به فرض عددى دارد كه صحيحاً منطبق بر سهام شود مثلًا اگر نصف در اين فرض مال دو نفر باشد، به طريق سدس تعديل نمىشود و سهام هم مساوى نمىشوند تا قرعه زده شود؛ بلكه ناچار تعديل به فرض عدد دوازده است كه واحد مورد تقسيم يك جزء از دوازده جزء قرار داده شود زيرا دوازده داراى ثلث و سدس و دو ربع مىباشد و تعديل با دوازده صحيح مىشود و مسأله كسر دار بايد چنين تعديل شود، و بعد از قسمت چنانچه در اختيار سهام نزاع شود حاكم بايد سهم هركدام را با قرعه معيّن نمايد.[١]
[١] - طريق انجام قرعه در اين قسم آن است كه به عدد اسماء شركاء- كه در اين مسأله سه است- ورقه تهيّه نماييم و در هر ورقه اسم يكى را بنويسيم و سهام را اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم قرار دهيم
/)(/ و بعد تعيين سهام را به اين ترتيب به توافق شركاء قرار دهيم و اگر توافق نكردند براى رفع نزاع قاسم تعيين كند، يا اين مورد را هم با قرعه استخراج نمايند، بعد آن ورقههاى كه اسم شركاء در آنهانوشته شده در ساترى قرار مىدهيم و به كسى كه مطلع از واقعه نيست مىگوييم آنها را دانه دانه اخراج كند هرگاه اسم صاحب نصف اول در آمد اگر توافق اين باشد كه سه تاى اول مال او باشد به او مىدهيم و بعد امر به اخراج مىكنيم چنانچه اسم صاحب ثلث در آمد دو سهم ديگر به حسب توافق به او مىدهيم يعنى چهارم و پنجم رابه او مىدهيم و بعد ديگر نياز به اخراج نيست بلكه سهم ششم متعين مال شريك سوم كه اسم او در ورقه مستوره نوشته شده مىباشد، همچنين اگر اسم صاحب ثلث اول در آمد دو سهم يعنى اول و دوم را به او مىدهيم و بعد اگر اسم صاحب نصف اخراج شد سوم و چهارم و پنجم را به او مىدهيم باز نياز به اخراج ورقهاى كه اسم سومى را نوشته نداريم بلكه سهم ششم متعين مال او مىباشد، و همچنين اگر اول اسم صاحب سدس در آمد سهم اول را به او مىدهند و بعد ورقه ديگر را اخراج مىكند اگر اسم صاحب ثلث باشد دوم و سوم به او تعلق مىگيرد و باقى به صاحب نصف داده مىشود و اگر اسم صاحب نصف بيرون آيد دوم و سوم و چهارم به او داده مىشود و باقى يعنى پنجم و ششم به صاحب ثلث بدون احتياج به اخراج اسم او داده مىشود. و راههاى ديگرى هم براى قرعه هست كه با تفكر بدست مىآيد؛ و اگر مال منقول مانند شش گوسفند مثلًا بين سه نفر شراكت باشد شش ورقه يعنى هر ورقهاى براى يك گوسفند با وصف آن نوشته شود و بعد قرارداد كنيم هركدام كه اول بوسيله قرعه بيرون آيد مال زيد باشد و هركدام بار دوم در آيد مال عمرو و هركدام بار سوم درآيد مال بكر باشد فرض اين است كه بكر يك سهم عمرو دو سهم و زيد سه سهم از مجموع شش گوسفند دارند.