فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٦ - احكام مربوط به إقرار

احكام مربوط به إقرار

٣١- إقرار در كليه حقوق ممكن الوصول نظير حق شفعه، قصاص، حدود و تعزيرات، حق معبر فرد، يا جريان آب، و نصب ناودان، و يا در چيزى كه موجب محروميت يا كاستن حق ارث از ميت، براى مُقِرّ باشد، صحيح و نافذ است، البته به تفصيلى كه در صفحه ٦٦، ضمن تيتر «دوّم- إقرار» از بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى رفتار حكومتى ولىّ امر» بيان شده‌اند.

٣٢- مقَرٌّبه- مال يا حق مورد إقرار- ممكن است منجّز و هم ممكن است معلّق باشد، بنابر اين چنانچه معلّق باشد، مثلًا مُقِرّ بگويد اگر توى صندوق ما يك عباى سفيد رنگ باشد مال زيد است، در صورت وجود مُقِرّ به در صندوق، مُقِرّ ملزم به اداء آن مى‌باشد.

٣٣- إقرار به مجهول و مبهم صحيح است و از مُقِرّ درخواست مى‌شود مورد إقرار خود را تفسير و بيان نمايد، و چانچه تفسيرش مطابق با آن مبهم به حسب عرف و لغت باشد، تفسيرش قبول مى‌شود، پس اگر شخصى به مخاطب خود بگويد چيزى از شما پيش من است، ملزم به تفسير مى‌شود و هر تفسيرى كند قبول است ولو چيزى كه ماليت ندارد، مانند نعل پاره كه ماليت ندارد، ولى اگر بگويد مالى از شما پيش من است در صورتى تفسيرش قبول مى‌شود كه عرفاً مال باشد هرچند ماليت آن بسيار كم باشد.