فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩١ - دسته سوم - امور محرمه

برود و در صورت فوت بر جنازه ايشان حاضر شود. ١٢- جهت برخورد مساوى با مدَّعى‌ و مُدَّعى‌عليه تلاش كند. ١٣- در خفاء بطور پنهانى از عدالت گواهان پرس و جو نمايد؛ و هرگاه پس از مدّتى احتمال تغيير حالت در آنان بدهد، مجدّداً از حال آنان پرس و جو كند. ١٤- در وقت قسم دادن، صاحب قسم را موعظه كند.

١٥- قضاياى هر روز، هر هفته، هر ماه و هر سال را در جايى جمع كند و تاريخ آنها را بنويسد تا از تغيير محفوظ باشند. ١٦- براى حكم كردن در هر قضيّه گواهان عادل بگيرد. ١٧- اگر كسى با او درشتى كرد، وى را عفو كند.

١٨- به كسى كه قسم متوجّه اوست سه نوبت بگويد: اگر قسم نخورى حكم به حق مى‌كنم به نفع طرف مقابل. ١٩- در اختلافات مربوط به اموالى كه بيش از ربع دينارند سوگند غليظ بدهد. ٢٠- جماعتى از عدول را جهت حضور در مجلس قضاء احضار كند. ٢١- احضار جماعتى از عدول بر إقرار طرفين دعوى‌، جهت گواه شدن آنها بر حكم قاضى. ٢٢- تعيين كاتب، جهت نوشتن موضوع و طرفين دعوى‌ و حكم.

٢٣- تعيين مقسّم امين، در اختلافات مالى كه نياز به تقسيم دارند.

دسته سوّم- امور محرّمه:

٣٩- امورى كه انجام آنها بر قاضى در محكمه، حرام است عبارتند از: ١- مزد گرفتن از طرفين دعوى‌ براى قضاوت، حتى در صورتى كه قضاوت بر او متعيّن نباشد؛ بلى اگر محتاج باشد، مى‌تواند در إزاء بعضى از مقدّمات قضاء أجرت بگيرد. ٢- رشوه گرفتن، البته رشوه دادن به قاضى و گرفتن آن وقتى حرام است كه سبب شود قاضى به خاطر آن به باطل حكم كند؛ بلى در موردى كه حكم به حق متوقّف بر دادن رشوه باشد- يعنى تا ذى‌حقّ رشوه ندهد قاضى به حق حكم نمى‌كند- دادن رشوه براى دهنده جائز است ولى گرفتن آن براى گيرنده حرام مى‌باشد؛ و در صورتى هم كه شخص بين خود و خدا ذى حقّ است و مى‌داند كه قاضى هم به حق و به نفع او حكم مى‌كند، چه رشوه بدهد يا ندهد، باز هم احتياط آن است كه از دادن رشوه خوددارى كند، بلكه اين حكم‌