٥٣- هرگاه كسى إقرار به امرى كند و آنگاه جزئى از آن را با استثناءِ متّصل خارج نمايد، مقَرٌّله نمى‌تواند آن دو را از يكديگر تفكيك كند و جزء اول را قبول كرده و استثناء را قبول نكند، زيرا مستثنى و مستثنى‌منه در اين فرض يك جمله‌اند و عرف آنها را پيكر واحد مى‌داند؛ ولى اگر با استثناء منفصل خارج كند، عرف آنها را دو امر جداگانه و قابل تفكيك از هم مى‌داند، پس هرگاه كسى بر ديگرى اقامه دعوى‌ كند و مطالبه يك صد هزار ريال از او نمايد و مُدَّعى‌عليه در پاسخ بگويد يك صد هزار ريال به استثناى ده هزار ريال مديونم، مقَرٌّله نمى‌تواند آن دو را تجزيه نمايد، زيرا مُقِرّ در إقرار خود اخبار به مديونيّت نود هزار ريال نموده كه با جمله استثناء متصل بيان نموده است؛ امّا اگر- بطور استثناء منفصل- بگويد يكصد هزار ريال مديونم سپس بگويد بدون هزار ريال مديونم، دو امر قابل تفكيك اند، زيرا مُقِرّ إقرار به مديونيّت خود به يكصد هزار ريال نموده است، و سپس به وسيله استثناء منفصل كه جمله جداگانه است از مورد إقرار خود هزار ريال را كسر نموده است.

٥٤- در استثناى متّصل فرق نمى‌كند كه مستثنى از جنس مستثنى منه باشد يا از جنس ديگر، مانند آنكه مُقِرّ بگويد: يكصد هزار ريال الا ده ريال مديونم كه در اين صورت پس از كسر نمودن مقدار ده ريال نسبت به باقى، مقرّ، محكوم به پرداخت مى‌شود.[١]

[١] - دنبال إقرار استثناء متصل آوردن منافى إقرار نيست، بلكه مقَرٌّبه مابقى بعد از استثناء مى‌باشد در صورتى كه استثناء مثبت باشد و نفس مستثنى است در صورتى كه استثناء منفى باشد، پس اگر بگويد اين خانه كه در دست من است مال زيد است؛ مگر اطاق فلانى، اين گفتار إقرار به ماعداى آن اطاق است و اگر بگويد چيزى از اين خانه را او مالك نيست؛ مگر فلان اطاق، اين گفتار إقرار است كه آن اطاق مال او است، اين در صورتى بود كه اخبار از حق غير بر خود بوده باشد؛ و اما اگر استثناء متعلق به اخبار از حق خود بر غير باشد امر به عكس مى‌شود پس اگر بگويد اين خانه همه‌اش مال من است؛ مگر فلان اطاق اين كلام إقرار است كه آن اطاق مال اين نيست؛ و اگر در بعد ادعاء كند آن خانه همه مال من است مسموع

/)(/ نمى‌باشد؛ و اگر بگويد من چيزى از اين خانه مالك نيستم؛ مگر فلان اطاق، اين إقرار است كه به ماعداى آن را مستحق نيست.