١٣- هرگاه جانى در قتل شبه عمد اداء ديه را از شتر اختيار نمايد، شترانى كه جانى بابت ديه مى‌دهد بايد داراى اوصاف زير باشند: چهل شتر خلفه ثنيه- يعنى شتر حامله‌اى كه داخل ششمين سال عمر خود شده باشد- و سى حقّه- يعنى شترى كه سنّ آن به چهارمين سال رسيده باشد-، و سى بنت لبون- يعنى شترى كه به سومين سال عمر رسيده باشد- كه جمعاً صد شترند، باشند.[١]

١٤- اگر ولىّ‌دم و جانى اختلاف نمايند در اينكه اين شتران ديه حامله هستند يا خير مرجع تشخيص اهل خبره است، و در اعتبار گفته اهل خبره عدالت شرط نيست بلكه همين مقدار كه مورد وثوق باشند كافى است؛ ولى اولى آن است كه متعدد باشند، پس بهتر آن است كه به تشخيص يك نفر اكتفاء نكنند و اگر بعد از تشخيص اهل خبره معلوم شود درست تشخيص نداده‌اند، جانى بايد آنچه را كه حامله نبوده است پس بگيرد و بجاى آن شتر حامله بپردازد، و اگر شتر حملش را سقط كند و يا بزايد و يا خود شتر معيوب شود، چنانچه قبل از تحويل دادن باشد بايد جانى آن را عوض كند و يكى ديگر بدهد و الا لازم نيست آن را عوض كند.

١٥- ديه شبه عمد به عهده خود جانى است و بايد از مال خود بدهد، بنابر اين اگر خود او قدرت پرداخت آن را نداشته باشد يا بايد ورّاث مجنى‌عليه او را به كار بگيرند و مزدش را بابت بدهى‌اش حساب كنند تا تمام شود يا او را تا زمانى كه تمكن پيدا كند مهلت دهند، مانند همه بدهكاران تهى دست، و اگر قدرت كار نداشته باشد احتمال دارد كه دين او به عهده بيت المال باشد.

[١] - و در روايتى آنچه در متن اختيار شد ذكر شده، و در روايت ديگر سى و سه حقه و سى و سه جذعه- و جذعه شترى است كه به سال پنجم عمر رسيده باشد- و سى و چهار ثنيه آمده، كه همه آنها طروقه باشند يعنى نرديده باشند و حامله شده باشند و يا به اين حدّ از بلوغ رسيده باشند- و جمع اين نيز صد شتر مى‌شود- و در روايت سوم به جاى جمله« كه همه آنها طروقه باشند» آمده:« كه همه آنها خلقه باشند» يعنى حامله، و در روايت چهارم هم آن جمله آمده و هم اين جمله، راه عمل به احتياط، آن است كه، جانى و مجنّى عليه با هم مصالحه كنند يا جانى در اين چهار قسم احوط را بپردازد كه قهراً عمل به آن روايتى مى‌شود كه شترانى گرانتر را معرفى نموده است.