فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٠ - دوم - احكام مربوط به استماع دعوى

مسموع نيست و نبايد حاكم در اين مورد حكم كند، احتياط آن است كه در موارد حكم غيابى حاكم، علاوه بر بيّنه، از مدَّعى‌ سوگند هم بگيرد، و بعد عليه غائب حكم صادر كند.

٨٨- اگر دعوى‌ از ناحيه مدَّعى‌ تمام شود يعنى همه شرائط مسموع بودن را دارا باشد و از حاكم بخواهد مُدَّعى‌عليه را احضار كند، بر حاكم است مُدَّعى‌عليه را احضار كند، و جائز نيست بيش از مقدار متعارف احضار او را تأخير بيندازد؛ اما اگر مدَّعى‌ تقاضاى احضار نكند و قرينه‌اى هم در بين نباشد كه بفهماند منظور مدَّعى‌ از طرح دعوايش احضار خصم و رسيدگى به شكايت اوست ظاهراً حكم به احضار مُدَّعى‌عليه تا زمان تقاضاى احضار از طرف مدَّعى‌ متوقف مى‌باشد.

٨٩- اگر منكر، مدَّعى‌ شود كه حاكم فاسق است يا شاهدها فاسق هستند و به مشهودله بگويد تو اين را مى‌دانى و حكم بدين جهت صحيح نيست، اين دعوى‌ مسموع نيست و حتى با نكول و يا قسم مردوده هم ثابت نمى‌شود، و چنانچه تنها بيّنه‌ها را عادل نداند بايد آنها را نزد همين حاكم يا حاكم ديگر جرح نمايد، و بايد دو عادل جهت جرح گواهان بياورد كه اگر آنان شاهدها را جرح كردند، الزام حكم از بين مى‌رود و الا حكم به قوت خود باقى مى‌باشد.

٩٠- اگر منكر مدَّعى‌ شود و به مشهودله كه طرف دعوى‌ است بگويد تو مى‌دانى شاهدها فاسق‌اند و اگر او إقرار كند ملزم مى‌باشد آن ضررى كه اين حكم در بردارد متحمل گردد، مثلًا اگر زوج مدَّعى‌ زوجيت زنى شود و زن بيّنه بر عدم زوجيت بياورد و زوج بگويد تو مى‌دانى بينه‌ها دروغ گفته‌اند و زن إقرار كند، بر زن تمكين واجب مى‌شود نه اخذ نفقه، چون حكم حاكم صحيح است و با إقرار او نقض نمى‌شود و با صدور حكم به عدم زوجيت نفقه نمى‌تواند بگيرد؛ ولى با إقرارش تمكين بر او واجب مى‌باشد و شوهر هم نمى‌تواند اختيار نمايد و ....

٩١- اگر منكر به مدَّعى‌ بگويد بايد علاوه بر بيّنه قسم هم بخورى بر مدَّعى‌ لازم نيست قبول كند، چون بينه دعوى‌ را فيصله داده است؛ بلى در دعوى‌ بر ميت منكر علاوه بر