عقل آن را از او بگيرد، جائز نيست از مال وى تقاص كند؛ اما اگر به هيچ وجه نمى‌تواند مال خود را برگرداند، جائز است در ابتداء از جنس مال خودش و اگر از همان جنس مقدور نباشد، به مقدار قيمت مالش از جنس ديگر تقاص كند؛ و اگر تقاص اصلًا ممكن نباشد مگر به فروختن مالى از آن شخص، جائز است مال او را بفروشد و به مقدار ارزش مال خود از بهاء آن بردارد و بقيه قيمت را به صاحب مال رد كند. ٣١٣- اگر طلب طلبكار از اموال مثلى باشد و بتواند از مال مثلى و غير مثلى مديون تقاص كند، بعيد نيست تقاص بطور مطلق جائز باشد، يعنى از جنس خود مال و هم از نوع ديگر مثلى تقاص كند، مثلًا اگر گندم طلب دارد و مى‌تواند معادل وزن گندم خود از گندم او بردارد و يا معادل قيمت گندم خود از عدس او تقاص كند، كه مثلى ديگرى است، و در صورتى كه تقاص مستلزم فروختن مال غاصب باشد چنانچه بتواند به چيز ديگرى تقاص كند كه فروختن نخواهد احتياط بلكه اقوى آن است كه به آن اكتفاء كند، بلكه احوط آن است كه حتى الامكان با همان جنس خودش تقاص كند، مگر آنكه ممكن نباشد و يا مشقت و محذور داشته باشد كه در اين صورت جائز است از اموال ديگر او به مقدار حق خود بفروشد و بهايش را بردارد.

٣١٤- اگر گرفتن عين مال خود از غاصب با مشقت ممكن باشد، ظاهر اين است كه جائز است از عين مال خود صرف نظر نموده و از مال غاصب تقاص كند؛ ولى اگر امكان تقاص مستلزم انجام محذورى باشد، مثل داخل شدن در خانه او بدون اذن و يا شكستن قفل و يا محذور ديگرى، در اين صورت مشكل است بگوييم تقاص جائز است، بلكه بايد به مشقت عمل كند و مال خود را بدست آورد.

٣١٥- كسى كه مالش نزد شخصى است و به وى رد نمى كند، چنانچه ضرر زدن به او جائز نباشد مثلًا در ندادن مالى كه نزدش است مجوز شرعى دارد تقاص از اموال او جائز است؛ ولى ظاهراً نبايد ضررى به او وارد شود.

٣١٦- هرگاه كسى از شخصى طلبكار باشد، و مديون منكر طلب او باشد؛ يا در ردّ و اداء آن امروز و فردا بكند، جائز است صاحب حق از مال او تقاص كند هر چند بتواند با