فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٧١ - انهاء حكم قاضى به قاضى ديگر

و انفاذ باقى باشد و همچنين است در صورتى كه حاكم دوم حكم به انفاذ صادر نمايد.

٣٠٣- اگر در بقاء شرائط قاضى شك شود استصحاب حالت سابقه بايد نمود.

٣٠٤- هرگاه يك شاهد بعد از شهادت فوت كند حاكم پس از شهادت شاهد دوم حكم صادر مى‌كند؛ و لازم نيست دو شاهد تا صدور حكم زنده باشند.

٣٠٥- هرگاه محكوم عليه نزد حاكم دوم إقرار كند كه همان مشهود عليه هست ملزم مى‌شود به اداء آنچه محكوم شده، و اگر منكر شود و بگويد من آن نيستم كه حكم در حق آن صادر شده در اين صورت اگر شهادت به وصفى شده باشد كه غالباً تطبيق بر دو نفر يا بيشتر اتفاق مى‌افتد و چنانچه مدَّعى‌ بينه اقامه نكند كه اين فرد همان است بايد منكر قسم بخورد؛ ولى اگر شهادت به وصفى است كه تطبيق آن بر دو نفر ندرت دارد و انطباقش به او اطمينان آور باشد، التفات به انكار آن نمى‌شود.

٣٠٦- اگر مشهود عليه ادعاء كند در محل سكونت متهم، هم اسم و هم وصف او وجود دارد، متهم تكليف مى‌شود ادعاء خود را ثابت نمايد، پس چنانچه هم اسم و وصف او زنده باشد از او سؤال شود اگر گفت بلى من طرف دعوى‌ هستم پس اين فرد ملزم مى‌شود و اولى رها مى‌شود و اگر اين دومى هم منكر شد و گفت من نيستم انفاذ حكم ارسال شده متوقف مى‌شود تا واقعه روشن شود.

٣٠٧- اگر مدَّعى‌ پيش از صدور حكم حاكم اول نداند طرف دعوى‌ همين فرد حاضر است يا نه و شاهدها هم در شناخت او مردد باشند، نبايد حاكم حكم صادر كند.

٣٠٨- محكوم‌عليه، در عين يا دين كه به امر حاكم بايد به مدَّعى‌ بدهد مى‌تواند امتناع نمايد و ندهد تا شاهد بگيرد و يا مدركى به جهت اين مدَّعى‌ دريافت نمايد تا دوباره موجب نزاع نشود، و همچنين است هرگاه مدَّعى‌ شاهد اقامه نكرده باشد، بلكه مِدَّعى‌بِه را با قسم مردوده دريافت داشته باشد، و در زمان امتناع تا زمان پرداخت كه ذكر شد چنانچه مُدَّعى‌بِه، از بين برود محكوم عليه ضامن نمى‌باشد.

٣٠٩- شخص مدَّعى‌ كه مال خود را گرفته، لازم نيست شاهد يا مدركى براى دريافت آن بگيرد، و نيز بر فروشنده واجب نيست در مقابل درخواست مشترى نوشته بدهد.