ولى اگر بخواهند پيش از بيرون آمدن بذر از زمين تقسيم صورت گيرد ممتنع مجبور به تقسيم نمى‌شود، چون جهل او به محصول مانع تعديل است و اگر سنبل يعنى خوشه نمايان باشد تقسيم مى‌شود و ممتنع مجبور مى‌شود.

٣٦٨- اگر دو نفر مثلًا در دو مرتع يا دو باغ يا دو مزرعه يا چند چيز از اين قبيل شريك باشند و يكى از آنها درخواست كند تقسيم بعضى با بعضى ديگر را، مثلًا تقسيم يك باغ را با مرتع، و ديگرى از اين تقسيم امتناع ورزد، جائز نيست ممتنع را به چنين تقسيمى مجبور نمود؛ اما اگر شريك تقسيم آن دو چيز را جداگانه خواستار شود و شريك ديگر امتناع ورزد، مى‌شود او را به اين قسمت مجبور نمود، و همچنين اگر در حبوبات مختلفه، يا در يك باغ با درختان متفاوت، يا در يك خانه با اطاقهاى متعدد يا در چند دكان به هم پيوسته شريك باشند و يكى درخواست قسمت كند و ديگرى امتناع ورزد، در همه اين موارد تقسيم اجبار جائز است، و بطور كلى اگر مال‌هاى مشترك را عرف چند تا حساب كند هركدام بايد جداگانه تقسيم شود و نمى‌شود ممتنع را در تقسيم بعضى با بعضى ديگر مجبور نمود و اگر عرف همه اموال مشترك را يك مال به حساب بياورد، قسمت اجبار جائز است يعنى مى‌شود ممتنع را به تقسيم مجبور نمود.

٣٦٩- اگر يكى از شركاء مدَّعى‌ شود تقسيم غلط انجام شده چنانچه بينه يا علم وجدانى در كار نباشد حرفش پذيرفته نمى‌شود، و اگر مدَّعى‌ شود و به شريكش بگويد تو مى‌دانى تقسيم غلط انجام شده و او منكر شود، مى‌تواند وى را قسم نفى‌علم بدهد پس اگر نكول كند قسم به مدَّعى‌ بر مى گردد، چنانچه مدَّعى‌ قسم بخورد بايد مال دوباره قسمت شود.

٣٧٠- شركاء نمى‌توانند قاسم را قسم بدهند، زيرا به قسم غير، مال ثابت نمى‌شود و اگر خود شركاء قاسم باشند و بعد يكى مدَّعى‌ شود تقسيم غلط واقع شده، نمى‌تواند طرف را قسم نفى علم بدهد، چون مى‌داند او در جهل مركب است و اما اگر مدَّعى‌ شود من و تو هر دو فهميديم در تقسيم اشتباه واقع شده مى‌تواند طرف را قسم نفى‌علم بدهد.

٣٧١- هرگاه زمينى مشترك بين دو نفر باشد و آنان زمين را تقسيم كنند و سپس معلوم شود بخشى از آن زمين مال آنها نيست، در اين صورت اگر تمام يك ثلث غصبى به‌