قصاص كند، همچنانكه ممكن است يكى از شهود را قصاص كند و بقيّه شهود مقدار سهم ديه متعلّق به خود را به ورثه شاهد قصاص شده بدهند، البته بعد از كم كردن سهم قصاص شده، و همچنين ولىّ دم مى‌تواند بيشتر از يك نفر را قصاص كند و مازاد خون بهاى هر يك را به ولىّ او بپردازد؛ و اما اگر بقيّه شهود او را- كه گفت من عمداً به دروغ شهادت داده‌ام- تصديق نكردند، إقرار آن يك نفر تنها عليه خود او نافذ است كه در نتيجه آن سه نفر چيزى بدهكار نمى‌شوند، و اين يك نفر اگر قصاص نشود، يك چهارم ديه سنگ سار شده را به ولىّ دم او مى‌پردازد، و اگر قصاص شود ولىّ دم هفت صد و پنجاه دينار به ورثه او مى‌دهد.

٤٥- اگر ثابت شود كه شهادت شهود دروغ و بر خلاف واقع بوده، حكم حاكم نقض مى‌شود، و اگر حكم اجراء شده باشد بايد مال را از كسى كه به دستش رسيده پس گرفته شود و اگر پس گرفتنش ممكن نباشد، شهود ضامن آن مال هستند و بايد آن مال را به صاحبش برسانند، و اگر مورد شهادت، قتل كسى به وسيله مُدَّعى‌عليه باشد، قصاص بر شهود ثابت مى‌شود و ورثه مُدَّعى‌عليه مى‌توانند شهود را قصاص كنند و حكمشان حكم شهودى است كه خودشان را تكذيب كرده و إقرار نموده باشند بر اينكه عمداً به ناحق شهادت داده‌اند؛ و اگر ولىّ دم كه خودش مدَّعى‌ است تزوير كرده باشد و از حاكم حكم قصاص گرفته باشد، وقتى تزويرش ثابت شد، خود او قصاص مى‌شود نه شهودى كه براى او شهادت داده‌اند، هرچند كه شهود هم إقرار به تزوير كرده باشند البته احتمال هم هست كه در اين صورت همگى يعنى هم مدَّعى‌ كه ريشه فتنه بوده و هم شهود قصاص شوند، لكن احتمال اول اقرب است.

٤٦- اگر دو نفر عليه شخصى كه سرقت كرده شهادت دهند و به حكم حاكم دست او قطع شود سپس ثابت شود كه آن دو نفر تزوير كرده‌اند، آن شخص حقّ دارد دو شاهد را قصاص كند، يعنى هم مى‌تواند دست هر دو را قطع كند و نصف ديه هركدام را به آنها بدهد و هم مى‌تواند يكى را قصاص كند و نصف ديه دست او را شاهد ديگر به قصاص شده بپردازد و همچنين است اگر دو شاهد به تزوير خود اعتراف كنند در اين فرض حكم‌