٣٨- اگر دو نفر شاهد واجد شرائط نزد حاكم شهادتى دادند، و قبل از اينكه حاكم حكم كند هر دو مردند و يا ديوانه و يا بيهوش شدند، حاكم به شهادت آن دو حكم خود را صادر مى‌كند، و همينطور است در صورتى كه قبل از شهادت، شهود دچار عارضه‌اى مانند بيهوشى و ديوانگى شوند، و پس از برطرف شدن عارضه تزكيه شوند، يعنى شهودى شهادت دهند بر اينكه دو شاهد در حال حاضر، جامع شرائط شهادت هستند، حاكم بعد از تزكيه به شهادت آن دو، مى‌تواند حكم كند، و همچنين است اگر شاهدها بعد از شهادت و قبل از حكم حاكم فاسق يا كافر شوند، كه حاكم به شهادت آن دو عمل مى‌كند، بلكه بعيد نيست همين سخن در اين صورت نيز بيايد كه شاهد اصلى شهادت بدهد و شخصى كه در آنجا حاضر بود آن را بشنود و تحمّل كند، آنگاه شاهد اصلى فاسق يا كافر شود و آن شخص در محكمه حاضر شود و شهادت بدهد بر اينكه او چنين شهادت داده است- كه در اينجا نيز حاكم به شهادت آن شخص عمل مى‌كند- چون شهادت به شهادتى است كه در حال وقوعش جامع الشرائط بوده است.

٣٩- اگر دو نفر شاهد واجد شرائط، نزد حاكم شهادتى دادند و قبل از اينكه حاكم حكم كند، هر دو يا يكى فاسق يا كافر شود، حكم به شهادت آنها در حقّ اللّه، نظير زنا و لواط، جائز نيست؛ اما حكم به آن شهادت در حقوق مشتركه بين خدا و مردم مانند قذف تردد است؛ و اقرب آن است كه حدّ جارى نمى‌شود؛ ولى در حق الناس مانند قصاص ظاهراً حكم به شهادت مذكور، جائز مى‌باشد.

٤٠- اگر بعد از اقامه بيّنه و قبل از حكم حاكم، هر دو شاهد يا يكى از آنها از شهادت خود برگردد، با آن شهادت حكم نمى‌شود و شاهد هم چيزى غرامت بده نمى‌باشد؛ و اگر اعتراف كنند كه عمداً به دروغ شهادت داده‌اند، فاسق مى‌شوند؛ و اگر چنين اعترافى نكنند، فاسق نمى‌شوند؛ و اگر در همين صورت كه فاسق نشده‌اند از برگشت خود برگردند، شهادت بار دوّمشان قبول نمى‌شود، پس اگر شهادتى كه داده‌اند درباره زنا بود، چنانچه اعتراف كنند كه عمداً چنين نسبتى به آن شخص داده‌اند، حدّ قذف مى‌خورند؛ و اگر بگويند ما توهم كرديم كه دارد زنا مى‌كند، بنابر اقوى حدّ نمى‌خورند.