فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤١ - چهارم - بينه با سوگند

يعنى خانه جد ما وقف است شما چرا به ارث گرفتيد و اينها با يك شاهد، قسم بخورند وقف بودن ثابت مى‌شود و كشف مى‌شود خانه از اول وقف بوده و وقف منقطع الاول به حساب نمى‌آيد.

٢٠١- اگر تعدادى از ورثه مدَّعى‌ شدند مثلًا اين خانه بر ما و بر اولاد ما بالشراكة وقف شده است و با يك شاهد و قسم وقفيت را ثابت كنند و براى يكى از آنها بچه‌اى متولد شود اين بچه لازم نيست قسم بخورد، بلكه از هنگام تولد شريك آنها مى‌باشد.

٢٠٢- اگر كسى مدَّعى‌ شود فلانى مثلًا پسر مرا كشته، اگر ادعاء خطاء يا شبه العمد كند چوت نزاع مالى مى‌شود با يك شاهد و قسم ثابت مى‌شود.

٢٠٣- اگر شخصى ادعاء قتل عمد كند كه موجب قصاص است اين نزاع با يك شاهد و قسم ثابت نمى‌شود؛ بلكه اثبات اين دعوى‌ با إقرار يا با دو شاهد و يا با پنجاه قسم ثابت مى‌شود اين مورد اخير يعنى پنجاه قسم در جايى است كه لوث باشد، يعنى اسباب حصول ظن در كار باشد مثلًا ديدند دست شخصى كارد خون آلود است، و كس ديگرى آنجا نيست و مقتول هم خون آلود دارد جان مى‌دهد، خلاصه از قرائنى بدانند كه اين شخص قاتل است چنين جايى پنجاه قسم براى اثبات دعوى‌ لازم است، و اگر پنجاه قسم مردوده را منكر انجام دهد تبرئه مى‌شود.

٢٠٤- احوط آن است كه قاضى نخست مطالبه شاهد و اثبات عدالت آن نمايد و آنگاه مدَّعى‌ را سوگند بدهد، و بنابر اين احتياط، اگر مدَّعى‌ اول سوگند ياد نمايد نبايد قاضى حق او را اثبات كند، هرچند اشتراط عدم تقدّم سوگند، خالى از قوّت نيست.

٢٠٥- ثبوت حق با يك شاهد به ضميمه سوگند، تنها در مواردى است كه اثبات آن با اقامه بيّنه ممكن نباشد، كه با امكان اقامه بيّنه يك شاهد و سوگند بنابر احتياط چيزى را ثابت نمى‌كند.

٢٠٦- اگر بعد از آنكه شاهد شهادت خود را داد، و مدَّعى‌ هم سوگند ياد نمود و حاكم حكم خود را صادر نمود، شاهد از شهادتش برگردد، نصف مال را ضامن است كه بايد به مُدَّعى‌عليه بپردازد.