جنايت او تناسب داشته باشد، مثلًا اگر محارب كسى را كشته باشد او را به قتل برساند و يا بدار بياويزد، و اگر مالى را ربوده دست و پايش را بطورى كه بيان شد قطع كند، و اگر تنها سلاح خود را برهنه كرده و مردم را ترسانيده او را تبعيد نمايد.

٢٢٣- آنچه در فقره قبل گفته شد حدّ محارب است چه اينكه كسى را كشته باشد يا نه، و چه در صورت كشتن كسى، ولىّ مقتول شكايت نزد حاكم برده باشد يا نه؛ بلى در صورتى كه محارب كسى را كشته باشد وقتى قصاص مى‌شود كه خون او و خون كسى كه او كشته از نظر ارزش هم سنگ و مساوى باشد، يعنى مثلًا هر دو مسلمان يا هر دو مرد باشند، و در صورتى كه ولىّ مقتول او را عفو كند باز حاكم در انتخاب يكى از چهار مجازات مختار است چه محارب او را بخاطر طلب مالش كشته باشد يا نه، و همچنين اگر كسى را زخمى كرده باشد اختيار قصاص به دست ولىّ مجروح است و او چه قصاص كند و چه عفو باز حاكم در انتخاب يكى از آن چهار حدّ مختار است. ٢٢٤- اگر محارب قبل از دستگير شدن توبه نمايد در صورتى كه حق الناس در ميان نباشد حدّ از او ساقط مى‌شود، پس اگر كسى را كشته و يا مجروح كرده و يا مالى را تلف كرده باشد پس از توبه حق صاحب حق همچنان به جاى خود محفوظ است و او مى‌تواند قصاص كند و يا مال خود را از او بستاند؛ اما اگر بعد از دستگير شدن توبه كند حدّ از او ساقط نمى‌گردد، يعنى بايد حدّ بر او جارى شود هر چند كه صاحب حق او را عفو كند.

٢٢٥- محارب بايد زنده طورى به دار آويخته شود كه بميرد، و جائز نيست بيش از سه روز بر روى دار بماند، و پس از سه روز او را پايين بياورند و در صورتى كه مرده باشد او را غسل دهند و كفن كنند و پس از نماز بر او دفنش كنند.

٢٢٦- اگر نظر حاكم اين شد كه محارب را از شهر تبعيد كند بايد به و الى آن شهر كه محكوم- محارب- به آنجا رفته نامه بنويسد و مردم را از معاشرت و هم غذا شدن و داد و ستد و ازدواج با او و مشورت با او منع كند، و احتياط آن است كه اين تبعيد و ممنوعيت كمتر از يكسال نباشد هر چند كه محارب توبه كرده باشد، و اگر توبه نكرده باشد اين تبعيد ادامه پيدا مى‌كند تا زمانى كه توبه كند، و اگر محارب بخواهد به سرزمين شرك‌