فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٧٢ - مقاصهتقاص گرفتن

مُقاصه (تقاص گرفتن)

٣١٠- همانطورى كه در جلد ششم صفحه ١١٤ ذكر شده در مواردى كه صاحب حق قادر به اخذ حق خود از راه‌هاى متعارف نباشد، مى‌تواند به هر راه ممكن حق خود را از مال مديون بردارد و اين كار را تقاص مى‌گويند؛ ولى بنابر احتياط استحبابى از حاكم شرع يا نماينده او اجازه بگيرد، هر چند بطور اجمال.

٣١١- اگر مدَّعى‌، عين مال يا منفعتى يا طلبى را كه بر ذمه مُدَّعى‌عليه دارد مطالبه كند و او منكر شود، يا در ردّ آن امروز و فردا نمايد، جائز است مدَّعى‌ حق خود را از اموال او تقاص كند؛ و همچنين است اگر مُدَّعى‌عليه چيزى را از مدَّعى‌ غصب كرده و عمداً يا از روى فراموشى آن را منكر شود؛ ولى اگر طلبكار واقعاً و به راستى خود را محق بداند و بدهكار هم واقعاً و به راستى خود را بدهكار نداند و يا حداقل نمى‌داند او محق است يا نه، تقاص اشكال دارد؛ بلكه اقرب عدم جواز است؛ و اگر طلبكار پس از مطالبه حق خود از بدهكار، بدهكار آن را انكار نكند و در ردّش امروز و فردا هم ننمايد، جائز نيست طلبكار از مال او تقاص كند.

٣١٢- كسى كه مال معيّن مثلًا يك فرش از ديگرى نزد اوست و حاضر نيست آن را پس بدهد؛ چنانچه صاحب مال مى‌تواند بدون مشقت و ارتكاب عمل خلاف شرع يا