أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٠١ - فى تقسيمات المقدمة الواجب و فى الشرط المتاخر

خصوصيا لا يعتبرونها اصلا و الاختصاصيون تختلف نظرهم فيما يتحقق به من كونه بالصيغة او بالمقامرة او بالملامسة و المنابذة و غير ذلك فالملكية الشرعية قائمة من جهة وجودها الفعلى بالشارع كما ان الملكية العرفية قائمة بالعقلاء و العرف المعتبرين لها و اما التكليف فقد عرفت ان لها مراحل ثلاث الاولى مرحلة الارادة الحقيقية القائمة بنفس المريد و المكلف الثانية مرحلة الجعل و الانشاء القائمة من حيث المدلول ايضا بالمريد لان مدلول الهيئة كما عرفت مرارا النسبة الايقاعية الموجودة فى نفس المنشئ و اللفظ الدال عليها كيف مسموع قائم به ايضا الثالثة مرحلة البعث و الزجر و الوجوب و التحريم و غير ذلك من العناوين الاعتبارية القائمة باعتبار فعلية وجودها بلحاظ المعتبرين و باعتبار منشئها و هى الانشاء بالمريد ايضا فعلم من ذلك ان التكليف ايضا قائم بالمكلف من حيث الوجود و هو العلة الفاعلية له الثالثة ان الصفات النفسية لا يعقل ان تكون ناشية من المبادى الخارجية لعدم السنخية بينهما فلا بد ان تكون مباديها ايضا نفسية فمبادى الارادة الحقيقية هى تصور الموضوع و التصديق بالفائدة و غير ذلك مما هو موجودة بالنفس و فيها كنفس الارادة كما ان النسبة الايقاعية و المدلول للهيئة الانشائية ايضا كذلك و الاعتبار الوضعى ايضا مما لا يقوم بالوجود الخارجى اى بان يكون الوجود الخارجى دخيلا فى مبادى تحققه بل مبادى تحققه تصور موضوعه و التصديق بالصلاح و المنفعة فى اعتباره و هى امور نفسيه الرابعة ان الصفات النفسية