مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٦ - (مسألة ٢٣) لا إشکال فی وقوع التذکیة علی کل حیوان حل أکله ذاتا

.....
_____________________________
ففیه: ان الآیة الشریفة فی مقام بیان کیفیة زهوق الروح بقرینة مجموع الآیات و ان بعض کیفیته یوجب الحرمة دون بعضها الآخر، فلا ربط للآیة المبارکة باعتبار دخل خصوصیة فی المذکی و بها یؤثر باقی الشرائط أثرها.
و منه یظهر عدم صحة الاستدلال بالنصوص التی سیقت هذا المساق فإنها أجنبیة عن اعتبار تلک الخصوصیة.
الثانیة: من عادة الشرع أنه کلما کان الشی‌ء أکثر ابتلاء للناس و أشد حاجة لهم الاهتمام ببیان جهاته و خصوصیاته الموجبة للحلیة و الحرمة، و قد ورد فی السمک و الطیر قاعدتان للحلیة و لو کان لأصالة عدم التذکیة فی غیرهما مدرک صحیح لا شیر إلیها بالخصوص أیضا لعموم الحاجة إلیها کما هو واضح، بل یمکن أن یستفاد من الآیة المبارکة قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رَحِیمٌ [١]، توسعة الأمر فلا أصل لأصالة عدم التذکیة، و یدل علیه ما فی الحدائق من دعوی إجماع الأصحاب علی ان ما عدی الکلب و الخنزیر و الإنسان یقبل التذکیة.
الثالثة: من کثرة اعتناء الشرع ببیان الحیوانات و أقسامها و أحکامها و کثرة اهتمام الرواة فی کل طبقة عن السؤال عن صنوف الحیوانات، و جواز الصلاة فی أجزائها و حلیة أکل لحمها و سائر الجهات المتعلقة بها یستفاد استفادة قطعیة ان الحلیة الوضعیة و التکلیفیة فی الحیوانات لا بد و أن تستند إلی دلیل معتبر غیر قابل للمناقشة، و مجموع هذه الاخبار الواردة فی الأبواب المتفرقة [٢]، حاکمة علی أصالتی الحلیة و الطهارة، و من تأمل فی مجموعها بعد رد بعضها إلی بعض و متشابهاتها إلی محکماتها لعله یقطع بما قلناه، و یشهد لما قلناه عدم تهاجم عامة الناس فی کل عصر و زمان علی أکل کل حیوان و استعمال إجزائه إلا عند

---

[١] سورة الأنعام: ١٤٥.
[٢] راجع الوسائل باب: ١- ٨ من أبواب لباس المصلی.