مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٣ - (مسألة ٢٨) یثبت ذهاب الثلاثین من العصیر المغلی بالعلم
تسعة أرطال من العصیر فغلی حتی ذهب منه ثلاثة و بقی ستة ثمَّ صب علیه تسعة أرطال أخر فصار خمسة عشر یجب أن یغلی حتی یذهب عشرة و یبقی خمسة و لا یکفی ذهاب تسعة و بقاء ستة {١٩٤}. [ (مسألة ٢٧): لا بأس بأن یطرح فی العصیر قبل ذهاب الثلاثین مثل الیقطین]
(مسألة ٢٧): لا بأس بأن یطرح فی العصیر قبل ذهاب الثلاثین مثل الیقطین و السفرجل و التفاح و غیرها و یطبخ فیه حتی یذهب ثلثاه فإذا حلّ حلّ ما طبخ فیه {١٩٥}.
[ (مسألة ٢٨): یثبت ذهاب الثلاثین من العصیر المغلی بالعلم](مسألة ٢٨): یثبت ذهاب الثلاثین من العصیر المغلی بالعلم و بالبینة و
بإخبار ذی الید المسلم {١٩٦}، بل و بالأخذ منه إذا کان ممن یعتقد حرمة ما
لم یذهب ثلثاه بل و إذا لم یعلم اعتقاده أیضا {١٩٧}.
نعم، إذا علم أنه
ممن یستحل العصیر المغلی قبل أن یذهب ثلثاه مثل أن یعتقد أنه یکفی فی حلیته
صیرورته دبسا أما اجتهادا أو تقلیدا ففی جواز الاستیمان بقوله إذا أخبر عن
حصول التثلیث خلاف و إشکال {١٩٨}،
_____________________________
منحصر بما ذکر.
{١٩٤} لعدم تحقق ما یزیل النجاسة کما عرفت.
{١٩٥} للطهارة التبعیة فیشمله إطلاق دلیل الطهارة، و قد تقدم فی کتاب الطهارة ما ینفع المقام فراجع [١].
{١٩٦}
أما الأول فلحجیة العلم ذاتا و أما الثانی فلعموم اعتبار البینة علی ما
تقدم مرارا فی کتاب الطهارة و غیره، و أما الأخیر فلاعتبار ید المسلم فی
الطهارة و النجاسة، و قد أثبتنا ذلک علی نحو القاعدة فی کتاب الطهارة و هی:
«کل من استولی علی شیء فقوله معتبر فیه».
{١٩٧} کل ذلک لما مر من القاعدة.
{١٩٨} لاحتمال عدم شمول ما تقدم من القاعدة لمثل هذه الصورة، فیبقی
[١] راجع ج: ٢ صفحة: ١١٨.