مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٤ - (مسألة ٤) المال المجهول المالک غیر الضائع لا یجوز أخذه و وضع الید علیه

(مسألة ٣): لو رأی شیئا مطروحا علی الأرض فأخذه بظن أنه ماله فتبین أنه ضائع عن غیره صار بذلک لقطة {٥٣}، و علیه حکمها، و کذا لو رأی مالا ضائعا فنحاه من جانب إلی آخر {٥٤}.
نعم، لو دفعه برجله لیتعرّفه الظاهر عدم صیرورته بذلک ملتقطا بل و لا ضامنا لعدم صدق الید و الأخذ {٥٥}.

(مسألة ٤): المال المجهول المالک غیر الضائع لا یجوز أخذه و وضع الید علیه {٥٦} فإن أخذه کان غاصبا ضامنا إلا إذا کان فی معرض التلف فیجوز بقصد الحفظ {٥٧}، و یکون حینئذ فی یده أمانة شرعیة {٥٨} لا
_____________________________
{٥٣} لصدق الموضوع عرفا فیترتب علیه الحکم قهرا و تخلف الداعی لا أثر له فی الوضعیات کما مر غیر مرة.
{٥٤} لصدق الأخذ عرفا.
{٥٥} و أصالة عدم ترتب آثار الالتقاط لو فرض الشک فی الموضوع.
{٥٦} للأصل و الإجماع بل الأدلة الأربعة کما تقدم مرارا، و منه یظهر الضمان لو أخذه لقاعدة الید.
{٥٧} لأنه محسن حینئذ و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ [١]، مع حصول الاطمئنان النوعی برضا المالک حینئذ.
{٥٨} لأنه معروف فیشمله قوله صلّی اللّه علیه و آله: «کل معروف صدقة» [٢]، فیکون الإذن الشرعی من جهة أنه إحسان و معروف، و من الأمور الحسبیة المأذون فیها