مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٨ - (مسألة ١٩) المشاهد کالمساجد فی جمیع ما ذکر من الأحکام

(مسألة ١٩): المشاهد کالمساجد فی جمیع ما ذکر من الأحکام {٢٣٤}، فإن المسلمین فیها شرع سواء، سواء العاکف فیها و الباد و المجاور لها و المتحمل إلیها من بعد البلاد و من سبق إلی مکان منها لزیارة أو صلاة أو دعاء أو قراءة کان أحق و أولی به و لیس لأحد إزعاجه، و هل للزیارة أولویة علی غیرها کالصلاة فی المسجد بالنسبة إلی غیرها، لو قلنا بأولویتها لا یخلو من وجه لکنه غیر وجیه کأولویة من جاء إلیها من البلاد البعیدة بالنسبة إلی المجاورین و إن کان ینبغی لهم مراعاتهم و حکم مفارقة المکان و وضع الرحل و بقائه کما سبق فی المساجد {٢٣٥}.
_____________________________
{٢٣١} للإذن الشرعی حینئذ فی رفعه فیکون جائزا له شرعا.
{٢٣٢} لقاعدة الید و الإذن الشرعی فی الرفع لا ینافی الضمان بالید.
{٢٣٣} فیجوز رفعه مع الأشغال للمحل للإذن الشرعی، و یضمن لو تلف لقاعدة الید.
ثمَّ إن الظاهر أن الرفع مع الأشغال لمحل الصلاة من شؤون المسجد و حقوق المصلین، فیجوز رفعه لصلاة أهل المسجد و لا یختص بخصوص من یرید الصلاة فیه فعلا و إن کان الأولی الاقتصار علیه، کما أن الظاهر عدم اختصاص الرحل بخصوص السجادة مثلا بل یشمل کلما یسمّی رحلا عرفا کعباء و فرش و نحوهما.
{٢٣٤} للإجماع و السیرة خلفا عن سلف بلا فرق بین المشاهد المشرفة للأئمة و المشاهد لجمیع الأنبیاء علیهم السّلام.
{٢٣٥} تقدم الوجه فی جمیع ذلک فراجع فلا وجه للتکرار بالإعادة