مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٥ - (مسألة ٥) محل الذبح فی الحلق تحت اللحیین

(مسألة ٥): محل الذبح فی الحلق تحت اللحیین علی نحو یقطع به الأوداج الأربعة {٢٠}، و اللازم وقوعه تحت العقدة المسماة فی لسان أهل
_____________________________
{٢٠} الأوداج ما یربط الرأس بالجثة و یتکوّن العنق منها و طولها و قصرها یدور مدار طول العنق و قصره، و منتهی طرف منها فی الرأس و یتشعب إلی عروق دقیقة منتشرة فی الرأس، و منتهی الطرف الآخر فی الجثة کذلک، و یکفی قطعها فی أی جزء وقع القطع من الامتداد الطولی الواقع فیما بین اللحیین و فوق الجثة، و لم یرد تحدید لخصوص محل القطع فی هذا الامتداد الطولی فی الأخبار و کلمات فقهائنا الأخیار قال فی الجواهر: «بقی شی‌ء کثر السؤال عنه فی زماننا هذا و هو دعوی تعلق الأعضاء الأربعة بالخرزة التی تکون فی عنق الحیوان المسماة بالجوزة علی وجه إذا لم یبقها الذابح فی الرأس لم یقطعها أجمع أو لم یعلم بذلک و ان قطع نصف الجوزة، لکن لم أجد لذلک أثرا فی کلام الأصحاب و لا فی النصوص، و المدار علی صدق قطعها تماما أجمع و ربما کان الممارسون بذلک العارفون أولی من غیرهم فی معرفة ذلک».
أقول: لو کان الأمر کذلک لاهتم الرواة بسؤاله و وجب علی الإمام بیانه فی هذا الأمر الابتلائی العظیم، و لوجب علی الفقهاء نقله و شرحه حتی لا یختفی الأمر إلی زمان صاحب الجواهر، و قال قدّس سرّه فی موضع آخر من کتابه: «و اما ما هو متعارف فی زماننا هذا من اعتبار جعل العقدة التی فی العنق المسماة فی لسان أهل هذا الزمان بالجوزة فی الرأس علی وجه یکون القطع من تحتها فلم أجد له أثرا فی شی‌ء من النصوص و الفتاوی اللّهم إلا أن لا یحصل قطع الأوداج الأربعة بدون ذلک، و لا أقل من الشک و الأصل عدم التذکیة».
أقول: و علی هذا یعتبر ذلک فی مقام الإثبات لا الثبوت و هو أیضا مشکل لأنه لو کان کذلک لأشیر إلیه فی بیان إمام أو سؤال رأو أو کلام فقیه، و لم سکت الجمیع عن ذلک إلی أن ظهر فی ألسن الناس فی زمان صاحب الجواهر.