مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦ - الصید و أحکامه

الصید و أحکامه و لیعلم أنه کما یذکی الحیوان و یحلّ أکل لحم ما حلّ أکله بالذبح الواقع علی النحو المعتبر شرعا، یذکی أیضا بالصید علی النحو المعتبر {١} و هو إما بالحیوان أو بغیر الحیوان، و بعبارة أخری الآلة التی یصاد بها إما
_____________________________
أصالة عدم تحققه، و یحکم بعدم الحلیة ما لم تکن أمارة معتبرة علی الخلاف.
و أما ما یستعمل بالنسبة إلی الشک فی حرمة أصل الحیوان و حلیته بنحو الشبهة الحکمیة الکلیة فلا دلیل لهم علی الحرمة فیها علی ما حققناه فی الأصول و تأتی الإشارة إلیه فی (مسألة ٢٣) من الذباحة.
و قد نسب إلی المشهور الملازمة بین المیتة و النجاسة و هو احتیاط حسن و وافقناهم فی کتاب الطهارة، لکن بعد التأمل ظهر أنه لا دلیل علی الملازمة من عقل أو نقل فراجع و تأمل فإن الأقوال بین الإفراط و التفریط.
ثمَّ إن مورد جریان أصالة عدم التذکیة فی الشبهات الموضوعیة لیس کل شبهة فرضت أو أمکن فرضها أو وقعت فی الخارج، کما لو شک فی أنه هل یعتبر فی الصائد و الذابح أن یکونا قائمین أو یجزی القعود أیضا، أو شککنا فی ان المذبوح لا بد و أن یضطجع علی الطرف الأیمن أو یجزی الاضطجاع علی الأیسر أیضا إلی غیر ذلک من الأمثلة، فإن فی جمیع هذه الموارد لا بد من الرجوع إلی أصالة الإطلاق و عدم الاشتراط، و إنما تختص أصالة عدم التذکیة بخصوص الشرائط التی نص علی اعتبارها فیه ثمَّ شک فی تحققها فی الخارج و عدم التحقق.
{١} إجماعا و نصوصا یأتی بعضها فی المسائل الآتیة.