مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٥ - (مسألة ٤٢) لو أخذ من شخص مالا ثمَّ علم أنه لغیره

کالدخلانیة المعدّة لأهله و عیاله فهو له {١٨٥}، و إن کانت مما یتردد فیها الناس کالبرّانیة المعدّة للأضیاف و الواردین و العائدین و المضایف و نحوها فهو لقطة یجری علیه حکمها {١٨٦}، و إن وجد فی صندوقه شیئا و لم یعلم أنه ماله أو مال غیره فهو له {١٨٧} إلا إذا کان غیره یدخل یده فیه أو یضع فیه شیئا فیعرّفه ذلک الغیر فإن أنکره کان له لا لذلک الغیر فإن ادعاه دفعه إلیه {١٨٨}، و إن قال لا أدری فالأحوط التصالح {١٨٩}. [ (مسألة ٤٢): لو أخذ من شخص مالا ثمَّ علم أنه لغیره]

(مسألة ٤٢): لو أخذ من شخص مالا ثمَّ علم أنه لغیره قد أخذ منه بغیر وجه شرعی و عدوانا و لم یعرف المالک یجری علیه حکم مجهول المالک لا اللقطة، لما مر أنه یعتبر فی صدقها الضیاع عن المالک و لا ضیاع فی هذا الفرض {١٩٠}.
نعم، فی خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالا ثمَّ تبین أنه مال غیره
_____________________________
{١٨٥} للظاهر و الإجماع و النص ففی صحیح جمیل عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل وجد فی منزله دینارا، قال: یدخل منزله غیره؟ قلت: نعم کثیر، قال علیه السّلام:
هذا لقطة، قلت: فرجل وجد فی صندوقه دینارا، قال علیه السّلام: یدخل أحد یده فی صندوقه غیره أو یضع فیه شیئا؟ قلت: لا، قال: فهو له» [١].
{١٨٦} لصدق الموضوع عرفا فیترتب حکم الالتقاط قهرا.
{١٨٧} الکلام فی الصندوق عین الکلام فی الدار کما مر فلا وجه للتکرار.
{١٨٨} لأنه من الدعوی بلا معارض فلا یحتاج إلی إقامة البینة.
{١٨٩} للعلم الإجمالی المردد بینهما فلا بد لهما من التراضی.
{١٩٠} بل المال المعلوم مأخوذ من ید شخص معلوم و لکن مالکه الحقیقی غیر معلوم فالأقسام ثلاثة:

---

[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب اللقطة الحدیث: ١.