مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣ - (مسألة ١٧) الظاهر أنه یلحق بآلة الاصطیاد کل ما جعل وسیلة لإثبات الحیوان و زوال امتناعه
أیضا أن یکون إعمال الآلة بقصد الاصطیاد و التملک {٩٣}، فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم یملکه الرامی {٩٤} فلو أخذه شخص آخر بقصد التملک ملکه {٩٥}. [ (مسألة ١٧): الظاهر أنه یلحق بآلة الاصطیاد کل ما جعل وسیلة لإثبات الحیوان و زوال امتناعه]
(مسألة ١٧): الظاهر أنه یلحق بآلة الاصطیاد کل ما جعل وسیلة لإثبات
الحیوان و زوال امتناعه و لو بحفر حفیرة فی طریقه لیقع فیها فوقع فیها، أو
باتخاذ أرض و إجراء الماء علیها لتصیر موحلة فیتوحل فیها أو فتح باب البیت و
إلقاء الحبوب فیه لتدخل فیه العصافیر فدخلت فأغلق علیها الباب {٩٦}.
نعم، لو عشعش الطیر فی داره لم یملکه بمجرد ذلک، و کذا لو توحل حیوان فی أرضه الموحلة {٩٧}
_____________________________
مما کثر استعماله للاستیلاء علی الحیوان.
{٩٣}
لأصالة عدم الاختصاص به إلا بهذا القصد، و أصالة بقاء الحیوان علی إباحته
الأولیة إلا أن یقصد اصطیاده مباشرة أو تسبیبا مضافا إلی الإجماع و ظواهر
الأدلة.
{٩٤} لأصالة بقاء الصید علی إباحته الأولیة و أصالة عدم حصول
الملکیة إلا بالقصد، و لو شک فی تحقق قصد الملکیة و عدمه فمقتضی الأصل
عدمه.
{٩٥} لوجود المقتضی حینئذ للملکیة و هو بقاء الحیوان علی إباحته و فقد المانع عنها کما لا یخفی.
{٩٦}
کل ذلک لتحقق الاستیلاء علیه و تقدم أن المناط کله إنما هو تحقق الاستیلاء
علیه، و ما ذکر فی الأدلة إنما هو لمجرد الطریقیة المحضة لا للموضعیة
الخاصة و لذا تعدینا إلی جمیع الوسائل المستحدثة.
{٩٧} لأصالة بقاء الإباحة فی الصید، و أصالة عدم حدوث الملکیة لصاحب الدار و الأرض.