مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٧ - (مسألة ٣) إذا کان ما طرأ علیه الخراب لمالک معلوم

المالک {١٧}، فأما أن یشتری عینها من حاکم الشرع و یصرف ثمنها علی الفقراء و أما أن یستأجرها منه بأجرة معینة أو یقدر ما هو أجرة مثلها لو انتفع و یتصدق بها علی الفقراء {١٨}.
نعم، لو علم أن مالکها قد أعرض عنها أو انجلی عنها أهلها و ترکوها لقوم آخرین جاز إحیاؤها و تملکها بلا إشکال {١٩}. [ (مسألة ٣): إذا کان ما طرأ علیه الخراب لمالک معلوم]

(مسألة ٣): إذا کان ما طرأ علیه الخراب لمالک معلوم فإن أعرض عنه مالکه کان لکل أحد إحیاؤه و تملکه {٢٠}، و إن لم یعرض عنه فإن أبقاه مواتا للانتفاع بها فی تلک الحال من جهة تعلیف دوابه أو بیع حشیشه أو قصبة و نحو ذلک، فربما ینتفع منها مواتا أکثر مما ینتفع منها محیاة فلا إشکال فی أنه لا یجوز لأحد إحیاؤها و التصرف فیها بدون إذن مالکها، و کذا فیما إذا کان مهتما بإحیائها عازما علیه {٢١}، و إنما أخر الاشتغال به لجمع الآلات و تهیئة الأسباب المتوقعة الحصول أو لانتظار وقت صالح له {٢٢}، و أما لو ترک تعمیر الأرض و إصلاحها و أبقاها إلی الخراب من جهة
_____________________________
{١٧} لأن کونها من مجهول المالک معلوم إنما الکلام فی أن هذا القسم من مجهول المالک للإمام علیه السّلام أو لا؟
{١٨} لأن کل ذلک حکم مجهول المالک فی الأراضی المجهول مالکها.
{١٩} لصیرورتها کالمباحات الأولیة حینئذ و یملکها المحیی لفرض ان المالک ترکها لأن یتملکها کل من أحیاها.
{٢٠} لکونه من المباحات حینئذ و الاعراض عنه قرینة معتبرة علی صحة تملک کل من حازه.
{٢١} للأدلة الأربعة الدالة علی عدم جواز التصرف فی مال الغیر بدون إذنه و رضاه، و قد ذکرناها مکررا کما تقدم فی کتاب الغصب.
{٢٢} لأصالتی بقاء الملکیة و عدم جواز التصرف.