مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٦ - (مسألة ٤٤) یعتبر فی المقطع له أن یکون قادرا علی الإحیاء

(مسألة ٤١): القطیعة لا تفید الملکیة و إنما تفید حق الاختصاص {٣١١}.

(مسألة ٤٢): جواز القطیعة بالنسبة إلی الحاکم الشرعی الجامع للشرائط محل إشکال {٣١٢}.

(مسألة ٤٣): بناء علی جوازها للحاکم الشرعی تختص القطیعة بالموات من الأرض فلا تصح فی غیرها {٣١٣}.

(مسألة ٤٤): یعتبر فی المقطع له أن یکون قادرا علی الإحیاء {٣١٤}.
_____________________________
{٣٠٩} لفرض استیلائه علی القطیعة من کل جهة.
{٣١٠} بل هی منهما موضوعا فی الانظار العرفیة و إن اختلفت حکما.
{٣١١} للأصل بعد عدم دلیل علیه.
نعم، لو کانت فی البین قرینة دالة علی الملکیة تفیدها بلا إشکال، کما فی بعض قطائع النبی صلّی اللّه علیه و آله.
{٣١٢} لأن المسألة خلافیة و عن بعض دعوی الإجماع علی عدم الجواز و هو المطابق للأصل لو لم یکن دلیل علی الخلاف من عموم النیابة و نحوه، و احتمال کونها من المناصب الخاصة.
{٣١٣} للأصل و عدم دلیل فی غیرها و المتیقن من الإجماع.
{٣١٤} لأن المقصود من قطیعة الأرض کالتحجیر انما هو إحیاؤها و إخراجها عن الموات إلی الإحیاء.