مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦١ - (مسألة ٧) لو جلس فی موضع من الطریق ثمَّ قام عنه

(مسألة ٧): لو جلس فی موضع من الطریق ثمَّ قام عنه، فإن کان جلوس استراحة و نحوها بطل حقه {١٧٨}، فجاز لغیره الجلوس فیه، و کذا إن کان لحرفة و معاملة و قام بعد استیفاء غرضه و عدم نیة العود {١٧٩}، فلو عاد إلیه بعد أن جلس فی مجلسه غیره لم یکن له دفعه {١٨٠}، و أما لو قام قبل استیفاء غرضه ناویا للعود فإن بقی منه فیه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه {١٨١}، و إن لم یکن منه فیه شی‌ء ففی بقاء حقه بمجرد
_____________________________
بحد خاص معین شرعا و إنما الحد عدم الضیق علی المارة و عدم تضررهم.
و أما أنه لیس لأحد إزعاجه فلتحقق حق السبق بالنسبة إلیه و هو محترم شرعا و عرفا.
{١٧٨} لزوال موضوعه لأن الجلوس کان للاستراحة و قد حصلت فلا وجه لبقائه بعد ذلک فیجوز لغیره الجلوس فیه، لأنه من المشترکات و هو فارغ فیجوز لغیره إشغاله، لوجود المقتضی و فقد المانع، بل یمکن أن یقال: أنه لم یحصل له حق إلا بقدر حاجته و غرضه فلا وجه لاستصحاب بقاء الحق.
{١٧٩} لما مر فی سابقة من غیر فرق.
{١٨٠} لبطلان حقه و وقوع الجلوس من غیره فیه من أهله و فی محله فلا سلطة للأول علیه بوجه.
{١٨١} نسب ذلک إلی جمع- منهم الشیخ و الفاضل و الشهید- و استدل علیه ..
تارة: بالأصل.
و أخری: بالسیرة.
و ثالثة: بفحوی قول علی علیه السّلام: «سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق إلی مکان فهو أحق به إلی اللیل» [١].
و رابعة: بأن الرحل کالتحجیر یوجب بقاء الحق ما دام باقیا.