مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٧ - (مسألة ٢٩) إذا اجتمعت أملاک علی ماء مباح

(مسألة ٢٩): إذا اجتمعت أملاک علی ماء مباح من عین أو واد أو نهر و نحوها بأن أحیاها أشخاص علیه لیسقوها منه بواسطة السواقی أو الدّوالی أو النواعیر أو المکائن المتداولة فی هذه الأعصار کان للجمیع حق السقی منه {٢٧٨}، فلیس لأحد أن یشق نهرا فوقها یقبض الماء کله أو ینقصه عن مقدار احتیاج تلک الأملاک {٢٧٩}، و حینئذ فإن و فی الماء لسقی الجمیع من دون مزاحمة فی البین فهو {٢٨٠}، و إن لم یف و وقع بین أربابها فی التقدم و التأخر التشاح و التعاسر یقدم الأسبق فالأسبق فی الإحیاء إن علم السابق {٢٨١}، و إلا یقدم الأعلی فالأعلی و الأقرب فالأقرب إلی فوهة الماء و أصله فیقضی الأعلی حاجته ثمَّ یرسله لمن یلیه و هکذا {٢٨٢}.
_____________________________
{٢٧٧} لقاعدة الید مضافا إلی الإجماع فی أصل الضمان و لو کان الماء فی محل مثلیا فیضمن بالمثل.
{٢٧٨} لقول النبی الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «الناس شرکاء فی ثلاث النار و الماء و الکلأ» [١]، مضافا إلی الأصل و الإجماع، و السیرة العقلائیة فی جمیع الأعصار و الازمان و الأمکنة و البلدان.
{٢٧٩} لکونه تصرفا فی حق الغیر فیکون ظلما و هو حرام بالأدلة الأربعة کما تقدم مرارا.
{٢٨٠} لعدم الخصومة فی العین و تحقق التراضی فی البین.
{٢٨١} لثبوت سبق حقه حینئذ فلیس للآخر مزاحمته.
{٢٨٢} لتحقق حق السبق بالنسبة إلی الأقرب فالأقرب إلی فوهة الماء فیقدم من هذه الجهة مضافا إلی نصوص خاصة.