مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٣ - (مسألة ١٦) ذکر جماعة أنه یجوز لکل من المالکین المتجاورین التصرف فی ملکه بما شاء

فلو أحدث المالکان المجاوران حائطا فی البین لم یکن له حریم من الجانبین، و لو أحدث أحدهما فی آخر حدود ملکه حائطا أو نهرا لم یکن لهما حریم فی ملک الآخر، و کذا لو حفر أحدهما قناة فی ملکه کان للآخر إحداث قناة أخری فی ملکه و إن لم یکن بینهما الحد {٨٢}. [ (مسألة ١٦): ذکر جماعة أنه یجوز لکل من المالکین المتجاورین التصرف فی ملکه بما شاء]

(مسألة ١٦): ذکر جماعة أنه یجوز لکل من المالکین المتجاورین التصرف فی ملکه بما شاء و حیث شاء و إن استلزم ضررا علی الجار {٨٣}.
_____________________________
{٨٢} کل ذلک لقاعدة السلطنة التی هی من أجل القواعد النظامیة و الشرعیة.
{٨٣} دلیل الجماعة قاعدة «الناس مسلطون علی أموالهم» بدعوی شمولها لکل تصرف و لو تضرر به الجار مطلقا، و حیث أن هذه القاعدة من القواعد العرفیة العقلائیة المقررة شرعا لا بد فی فهم مقدار دلالتها من الرجوع إلی أذهان متعارف الناس فی مقابل قاعدة «لا ضرر و لا ضرار»، و هی أیضا من القواعد العقلائیة المقررة شرعا بل المستفیضة بین الفریقین- کما سیأتی- و کلتا القاعدتان من القواعد الامتنانیة النوعیة فلا بد من ذکر الأقسام و بیان ما هو محل البحث و الکلام.
الأول: أن یکون تصرف المالک فی ملکه علة تامة منحصرة تولیدیة لإضرار الجار مع قصده لذلک و التفاته إلیه و إمکان تصرفه فی غیر ذلک المحل بما هو أنفع و أحسن بلا مشقة فیه علیه، و الظاهر حرمته و عدم کونه مورد حکمهم بالجواز لقاعدة نفی الضرر بعد الشک فی شمول قاعدة السلطنة لمثل الفرض.
الثانی: الصورة المتقدمة بعینها مع کون المحل الآخر مساویا فی النفع فی غرض المالک مع أن المحل الذی یتصرف فیه یتضرر به الجار أیضا و حکمه کالأول لعین ما مر من غیر فرق.