مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٥ - (مسألة ٦) اللقیط محکوم بالحریة

الکفر إذا وجد فیها مسلم احتمل تولد اللقیط منه {٢٢٩}، و إن کان فی دار الکفر و لم یکن فیها مسلم أو کان و لم یحتمل کونه منه یحکم بکفره {٢٣٠}، و فیما کان محکوما بالإسلام لو أعرب عن نفسه الکفر بعد البلوغ یحکم بکفره {٢٣١}، لکن لا یجری علیه حکم المرتد الفطری علی الأقوی {٢٣٢}. [ (مسألة ٦): اللقیط محکوم بالحریة]

(مسألة ٦): اللقیط محکوم بالحریة {٢٣٣} ما لا یعلم خلافه أو أقرّ
_____________________________
{٢٢٩} تغلیبا لحکم الإسلام الذی یعلی و لا یعلی علیه [١]، و استقرت علی ذلک سیرة الفقهاء فتوی و عملا.
{٢٣٠} لانتفاء الإسلام النفسی و التبعی عنه حینئذ فلا معنی للحکم بإسلامه و حدیث «کل مولود یولد علی الفطرة» [٢]، علی فرض اعتبار سنده لا وجه للأخذ بإطلاق دلالته إذ یحتمل فیه أن المراد یولد علی استعداد بفطرته لقبول الإسلام لو عرض علیه ذلک لا أن المراد الإسلام الفعلی و لو لم یکن نفسیا و لا تبعیا.
{٢٣١} لأنه لا منشأ حینئذ لإسلامه لا التبعی لخروجه عنه بالبلوغ و اختیاره الکفر و لا المباشری لفرض اختیاره الکفر فیکفر لا محالة.
{٢٣٢} بناء علی سبق الإسلام المباشری الاستقلالی فی تحقق الارتداد و لا یحکم بارتداده لعدم موضوع له حینئذ.
و أما بناء علی کفایة سبق الإسلام التبعی فیه فیحکم علیه به و تقدم فی کتاب الطهارة، و یأتی فی کتاب الحدود ما یناسب المقام.
{٢٣٣} للأصل و الإجماع و النصوص منها صحیح ابن مسلم قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن اللقیط؟ فقال: حر لا یباع و لا یوهب» [٣]، و عن الصادق علیه السّلام:

---

[١] الوسائل باب: ١ من أبواب موانع الإرث.
[٢] راجع ج: ١ صفحة: ٣٩١.
[٣] الوسائل باب: ٢٢ من أبواب اللقطة الحدیث: ٥.