مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٩ - الحادیة عشرة تجزی تسمیة الأخرس لنفسه

الثامنة: لو کان هناک أطنان من السمک و علم أن فیها حلال و حرام یجری علیها حکم العلم الإجمالی {١٥١}.

التاسعة: یجوز الذبح بالمقراض و بوضع السکین علی الحلقوم و ضغطه حتی تنقطع الأوداج الأربعة، و لکن الأحوط الترک فیهما {١٥٢}.

العاشرة: من نذر أضحیة یزول ملکه عنه {١٥٣}.

الحادیة عشرة: تجزی تسمیة الأخرس لنفسه و أما صحة وکالته لغیره فی الذبح مع تمکن الموکل من توکیل الکامل بل القادر علیها مشکل {١٥٤}.
_____________________________
مردودة کما مر.
{١٥١} فمع کون الجمیع مورد الابتلاء یحرم و مع کون بعضه خارجا عن مورد الابتلاء یحل علی ما فصّل الحکم فی الأصول فراجع.
{١٥٢} أما الجواز فیهما فللعمومات و الإطلاقات بعد تحقق سائر الشرائط کما هو المفروض، و کذا الذبح بالمنشار، فلو أوجب أذیة الحیوان یستلزم الحکم التکلیفی، و هو الحرمة لا الحکم الوضعی أما الاحتیاط فللجمود علی ما هو المتعارف من القطع بالسکین.
و احتمال أن الذبح بالمقراض یکون الذبح من القفا فیدخل فی موضوعه.
مردود، لکونهما موضوعان متغایران عرفا.
{١٥٣} دلیله منحصر بالإجماع و استدل أیضا بأخبار قاصرة سندا، بل و دلالة أیضا منها النبوی علی ما فی الجواهر: «یا رسول اللّه إنی أوجبت علی نفسی و هی تطلب منی بنوق، فقال صلّی اللّه علیه و آله: انحرها و لا تبعها و لو طلبت بمائة بعیر»، و کذا فیه عن علی علیه السّلام: «من عین أضحیة فلا یستبدل بها»، و السند قاصر و الدلالة لا تفید أزید من الحکم التکلیفی و لذا اقتصروا علی خصوص الأضحیة و لم یتعدوا إلی العقیقة فضلا عن سائر النذور.
{١٥٤} أما إجزاؤها لنفسه فلإطلاق ما دل علی أن تلبیة الأخرس و قراءته