مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٤ - (مسألة ١٥) النعامة من الطیور

حلال و بیض المحرّم حرام {٥٠}، و ما اشتبه أنه من المحلّل أو المحرّم یؤکل ما اختلف طرفاها و تمیّز رأسها من تحتها مثل بیض الدجاج دون ما اتفق و تساوی طرفاه {٥١}. [ (مسألة ١٥): النعامة من الطیور]

(مسألة ١٥): النعامة من الطیور و هی حلال لحما و بیضا علی الأقوی {٥٢}.
_____________________________
{٥٠} للإجماع و النص و قاعدة التبعیة إلا ما خرج بالدلیل، قال الصادق علیه السّلام فی خبر ابن أبی یعفور: «إن البیض إذا کان مما یؤکل لحمه فلا بأس بأکله فهو حلال» [١]، و فی خبر داود بن فرقد عن الصادق علیه السّلام: «کل شی‌ء یؤکل لحمه فجمیع ما کان منه من لبن أو بیض أو إنفحة فکل ذلک حلال طیب» [٢]، إلی غیر ذلک.
{٥١} إجماعا و نصوصا منها قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زرارة فی البیض: «ما استوی طرفاه فلا تأکله و ما اختلف طرفاه فکل» [٣]، و عن الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن أبی یعفور: «کل منه ما اختلف طرفاه» [٤].
و منها ما فی وصیة النبی صلّی اللّه علیه و آله لعلی علیه السّلام: «یا علی کل من البیض ما اختلف طرفاه و من السمک ما کان له قشر و من الطیر ما دف و اترک منه ما صف» [٥].
ثمَّ إن المراد باختلاف طرفیه الاختلاف فی الجملة لأن مراتب الاختلاف فی طرفی البیض متفاوتة کما هو المشاهد فیکفی مجرد صدق الاختلاف عرفا.
{٥٢} لا ریب فی أن النعامة من بدائع صنع اللّه تعالی و عجائب قدرته غیر المتناهیة من کل حیثیة و جهة، أما أنه من الطیور فهو المشهور بین الفقهاء و اللغویین و متخصصی معرفة الحیوان و من جعله من غیر الطیر نظرا

---

[١] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ٧.
[٢] الوسائل باب: ٤ من أبواب الأطعمة المباحة الحدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ٤ و ٦ و ٧.
[٤] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ٤ و ٦ و ٧.
[٥] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ٤ و ٦ و ٧.